كتب - حسن الستري:قال أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان، إن الأفكار التي ستطرح خلال مؤتمر محكمة حقوق الإنسان الذي ينطلق اليوم في البحرين، سيتم صياغتها في توصيات ويعلن عنها غدا وترفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ثم تعرض على الدول الأعضاء ليتم تبني ما يرونه مناسبا في صياغة النظام الأساسي للمحكمة والذي سيبت فيه بشكل نهائي في القمة الخاصة بالمجلس الوزاري والتي ستعقد شهر سبتمبر القادم بالكويت لإقراره. فيما أوضح نائب رئيس المؤسسة عبدالله الدرازي، أن النظام يدخل حيز النفاذ بمجرد مصادقة 7 دول عليه. وقال فرحان، في مؤتمر صحافي أمس، إن «المؤتمر يشتمل على 3 محاور، تتضمن ورش عمل متعددة، والاستئناس بتجربة المحاكم الأوروبية والأمريكية والأفريقية، وبيان دور مؤسسات المجتمع المدني في المحكمة».لافتاً إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة 200 شخصية. وأضاف أن اقتراح جلالة الملك المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، يضع المملكة أمام تحدي إصلاح القضاء والوضع الحقوقي، مشيراً إلى أن الإصلاح لا يعني وجود فساد.وأوضح فرحان أن فكرة المؤتمر تأتي تلبية لمطلب المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سبق أن قدمت ورقة عن مشروع النظام الأساس للمحكمة لمؤتمر القمة العربية بالكويت وجرى اعتماده.وبارك فرحان المشروع ليحقق مطالب الشعوب العربية لإيجاد آلية قضائية تحت مظلة جامعة الدول العربية، إذ كانت ضمن التوصيات عقد المؤتمر لبحث آليات المحكمة واختصاصاتها.وقال إن فكرة إنشاء المحكمة جاءت فبراير من العام الماضي بمبادرة جلالة الملك المفدى، ووافقت عليها الدول العربية بالإجماع، لافتاً إلى مساع حثيثة لتحسين آلية العمل داخل الجامعة العربية.وذكر أن المؤتمر يعد الأول من نوعه منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي، ويضم عدداً كبيرا من النشطاء والأكاديميين لمناقشة موضوع من أهم الموضوعات التي تناقشها الجامعة العربية، بمشاركة نحو 200 شخصية.وتوقع فرحان أن يحضر حفل افتتاح المؤتمر قرابة 300 شخصية، لافتاً إلى أن يهدف إلى صياغة مقترح النظام الأساس للمحكمة ورفعه للجامعة العربية.وأضاف أن المؤتمر يتضمن جلسة افتتاحية وورش عمل، ويستعراض جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجي وممثل عن البرلمان العربي، وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.ولفت إلى أن كل جهة ستعبر عن موقفها تجاه المحكمة، مؤكداً أن الجميع دعموا فكرة أن تحتضن البحرين مقر المحكمة باعتبارها صاحبة الفكرة. وقال إن هذه ليست الفكرة الأولى لجلالة الملك المفدى، إذ سبق أن تقدم بفكرة لإنشاء جهاز مماثل تحت منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. ونبه إلى أن المؤسسة تقدم خلال الجلسة الأولى من المؤتمر، ورقة عن فكرة المحكمة منذ بدايتها إلى أن أصبحت أمراً واقعاً، وللمفوضية السامية ورقة أيضاً، بينما تحضر وجهة نظر الحكومة في القراءة الأولى للنظام الأساس.وذكر أن لجنة الخبراء التي صاغت النظام يمثلها د.إبراهيم بدوي، لطرح رؤية اللجنة ممثلة عن الحكومات العربية، لأن كل الدول العربية حاضرة في المؤتمر، لافتاً إلى أن المشروع سيكون تحت يد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.واعتبر فكرة إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، سبيلاً للدفع بمصداقية وحيادية المحكمة، على اعتبارها مشروعاً يخدم المواطنون العرب ومنهم البحريني.وأضاف أن القسم الثاني من المؤتمر، يخصص للاستفادة من تجارب الدول الأخرى بالمجال، عبر طلب ممثلين عن المحاكم الأوروبية والأفريقية والأمريكية لحقوق الإنسان، بينما أبدى ممثلون رفيعو المستوى رغبتهم بالمشاركة في المؤتمر وإثرائه، لافتاً إلى أن كل محكمة ستقدم ورقة مكتوبة خلال المؤتمر.وبين أن القسم الثالث من المؤتمر يخص مؤسسات المجتمع المدني، عبر ورش عمل تناقش دورها في دعم المحكمة العربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية والحكومات العربية والجامعة العربية، وكلها أدوار حاضرة عند مناقشة أوراق المؤتمر.ولفت إلى أن القصد من التجمع أخذ الأفكار العامة وصياغتها في توصيات، على أن تعلن توصيات البحرين حول المؤسسة الوطنية غداً، لترفع لأمين عام الجامعة العربية لعرضها على الدول الأعضاء، والبت فيها بشكل نهائي في النظام الأساس خلال القمة العربية المقبلة، بعد عرضها على المجلس الوزاري.وأوضح أنه حين طرحت فكرة المحكمة وتمت الموافقة عليها بالإجماع ‘لى أن يكون مقرها البحرين، عاداً إنشاء المحكمة في البحرين تحدياً لإصلاح القضاء ومؤسسات حقوق الإنسان، وإعادة النظر في ملف حقوق الإنسان.وقال إن المواطن يجب أن يفخر أن البحرين قبلت التحدي واحتضنت مقر المحكمة، ما يعني وجود نية لإصلاح ملف حقوق الإنسان، وهو ملف شائك ومتراكم، وتدخل فيه الملفات الاجتماعية والسياسية والحقوقية.وذكر أن لجنة الخبراء قطعت 90% من نصوص النظام الأساس، ما يدل أن الدول العربية وضعت الملف ضمن الأولويات، لأن وجود المحكمة يساعد كثيراً على التعاطي مع الملف الحقوقي بجدية أكبر.ودعا فرحان إلى وجوب استنفاد جميع وسائل الإنصاف الوطنية قبل اللجوء للمحكمة الدولية، لأن القضاء الوطني هو المحك، ويجب أن يكون أكثر كفاءة، مشيراً إلى أن فكرة السيادة لها ضوابط، وحتى تنجح المحكمة لابد أن تستنفد وسال الإنصاف المحلية أو يعجز عنها كأن ترفض القضية مثلاً، فيتم عندها اللجوء إلى المحكمة الإقليمية.وقال إن المحكمة الإقليمية إما أن تحكم أن القانون المطبق مخالف للاتفاقية الدولية الموقع عليها من قبل الدول، وهذا ما قد تتحسس منه الدول، أو تقضي أنه تعرض لانتهاك حقيقي ترتب عليه ضرر معين، فإن المحكمة العربية تلزمه بالتعويض، لافتاً إلى أن المحكمة لن تنظر بقضايا الاتجار بالبشر. ونوه فرحان ملف النظام الأساس للمحكمة عند وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لافتاً إلى أن البحرين أكثر دولة تأمل نجاح المحكمة. وقال «بمجرد إحالة الموضوع للجامعة العربية وتشكيل لجنة خبراء من الدول الأعضاء أصبحت الفكرة إقليمية»، مؤكداً عدم وجود دولة اعترضت على فكرة المحكمة أو دولة لم تشارك بلجنة الخبراء.وأضاف أن المحكمة محل ترحاب من جميع الدول العربية، والخلاف على التفاصيل «متى يلجأ للمحكمة وهل أحكامها ملزمة؟ ومن ينفذ الأحكام الصادرة عنها؟»، مشدداً على ضرورة أن يعين جهاز ينظر القضية قبل اللجوء للمحكمة. وذكر أن المؤتمر لن يلزم الدول قانونياً ولكنه يلزمها أدبياً، مشيراً إلى أن النظام الأساس لا تملكه البحرين، فقد توافق البحرين على بند وترفضه دول أخرى فيسقط.من جانبه اعتبر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، فكرة المحكمة تحدياً كبيراً، مضيفاً «إذا صادقت 7 دول على النظام الأساس تدخل حيز النفاذ». وأضاف «جرى نقاش قبل أيام بالقاهرة للميثاق العربي لحقوق الإنسان وخلوه من إنشاء محكمة عربية، وكان التساؤل هل يعدل أم هناك بروتوكول اختياري؟»، لافتاً إلى عدم وجود جدول زمني لبدء المحكمة عملها حتى الآن.وبين الدرازي أن المؤتمر يحظى بمشاركة منظمات تقدم رؤاها، مستدركاً «لكن الدول هي من يقرها، لتكون محكمة فاعلة لحقوق الإنسان، وهناك مشاركات من منظمات دولية كمنظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية».وأوضح «ليس بالضرورة أن يكون رئيس المحكمة بحرينياً، ولكن الأمانة العامة والموظفين أغلبهم بحرينيون».