قال رئيس فرع إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الملازم أول محمد الصديقي إن عدد قضايا الرشوة التي باشرتها إدارة مكافحة جرائم الفساد في 2013 بلغت 27 قضية، فيما وصلت بعام 2014 حتى الآن إلى 33 قضية.وأضاف الملازم أول الصديقي، خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي أمس، إن «الإدارة خصصت الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (992) ويعمل لمدة 24 ساعة، ويمتاز بالسرية التامة في تلقي البلاغات والإخباريات»، مؤكداً وجود «فريق بحث وتحرٍ متكامل عن طريقه يمكننا التواصل ونتحرى عن الموضوع، كما يمتاز هذا الخط بتوفر عدة لغات، فأي جنسية اليوم يمكنها الاتصال وتقديم بلاغهم بالخط الساخن». وأشار إلى أن «عقوبة الرشوة في المادة 186 تعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو ميزة من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبه الوظيفي، فإن كان أداء العمل أو امتناع عنه حقاً تكون عقوبة السجن مدى لا تتجاوز 10 سنوات أما في المادة 187 يسري حكم المادة السابقة لو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه». وأوضح رئيس فرع إدارة مكافحة الفساد أن «الرشوة تعد من أكثر الجرائم شيوعاً في قضايا الفساد، وتتمثل في قبول الموظف العام العطايا أو هدايا أو ميزات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك من أجل القيام بأعمال من واجبات وظيفته أو الامتناع عن أدائها». وتابع أن «هناك 3 أركان أساسية يجب أن تتوفر في جريمة الرشوة، الركن الأول يتعلق بصفة المرتشي أي يجب أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه، والركن الثاني يجب أن يشتمل على الطلب أو القبول أو الأخذ، والركن الثالث هو وجود القصد الجنائي وهو يتوفر بمجرد علم المرتشي عن الطلب أو قبول الواعد أو العطية أو الفائدة». وأوضح الملازم الصديقي أن «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه إدارة مكافحة جرائم الفساد هو القضاء على أوجه الفساد ورفع مستويات الوعي والمعرفة لدى المجتمع حول الآثار السلبية للفساد، والكشف عن مواقع الفساد في القطاع العام من خلال تحفيز أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي ممارسة للفساد». وأكد رئيس فرع إدارة مكافحة الفساد أن «إدارة مكافحة جرائم الفساد تقوم بتنظيم الحملات التوعوية لكافة فئات المجتمع في مختلف المواقع كالمجمعات ووسائل الإعلام، حيث نقوم بحملات على مدى السنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات للمرحلة الثانوية على كل مدارس البحرين، وتعاوناً مع جميع المؤسسات في هذا المجال لتقديم كل من أساء لنفسه ولوطنه وارتكب جرماً في حق العدالة».