قال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي إن استراتيجية التعليم العالي الوطنية الأولى التي أقرت منذ أيام مرت بمراحل 3 وترتكز على 6 محاور رئيسة تهدف إلى تحويل البحرين لمركز إقليمي للجودة وريادة الأعمال في التعليم العالي، وتحسين قابلية التوظيف والتنافسية الاقتصادية، وجسر الفجوة بين مهارات الخريجين والمهارات المطلوبة من قبل أصحاب الأعمال.وتهدف الاستراتيجية، بحسب النعيمي، إلى تحقيق التوازن بين التخصصات الأكاديمية والفنية، ومنع انحراف المؤسسات عن رسالتها الأساسية، وزيادة فرص الانتقال بين المسارات الأكاديمية، والاستجابة إلى التغييرات في الحاجات إلى الرأس المال البشري. وتقترح الاستراتيجية نموذجاً متكاملاً رفيع المستوى لتكنولوجيا التعليم يستفيد منه كل من الطلاب، والأساتذة، وأولياء الأمور، ومؤسسات التعليم العالي، والإداريون، وأصحاب العمل، من خلال بوابة موحدة متكاملة تشمل بيانات تحليلية متكاملة حول التعلم وتوفر إرشاد وتغذية راجعة مباشرة. ويشمل النموذج الذي تقترحه الاستراتيجية «تطوير قدرات الأساتذة، وتطوير البرامج الدراسية والنشاطات اللاصفية، إلى جانب إعداد الخريجين بشكل يزيد من قابليتهم للتوظيف»، وفقاً لتصريح وزير التعليم. وكشف النعيمي أن «الأمانة العامة سوف تتولى إعداد خطة تنفيذية تفصيلية وجدول زمني، بالاستعانة بعدد من الخبراء، تشمل طريقة التنفيذ وآليتها والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وخصوصاً في موضوع طرح البرامج، قبل عرض الخطة التنفيذية التفصيلية على الاجتماع المقبل للمجلس». 3 مراحلوأوضح النعيمي أن «الاستراتيجية مرت بثلاث مراحل تضمنت الأولى مراجعة الوثائق والتقارير والبيانات والمعلومات ذات العلاقة، وإجراء التحليلات والمقارنات اللازمة بشأنها، وإجراء مقابلات مكثفة مع كافة الشركاء والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرتبطة بقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، بلغت 26 مقابلة مع أكثر من 67 ممثلاً عن تلك الجهات، وانتهت هذه المرحلة بتنظيم ورشة عمل في أكتوبر الماضي 2013 شملت 37 مشاركاً من ممثلي الجهات الذين تمت مقابلتهم للتباحث بشأن الخطوط العريضة للاستراتيجية». وتضمنت المرحلة الثانية، وفقاً للنعيمي، «تحليلاً لمواطن القوة والضعف والفرص والتحديات في ما يتعلق بالتعليم العالي في مملكة البحرين، ومن ثم صياغة أهم المحاور العامة للاستراتيجية، حيث شمل كل محور على الأولويات الاستراتيجية والتشريعات التنظيمية والمبادرات المقترحة. كما تم في هذه المرحلة عقد عدد من الاجتماعات مع الشركاء الرئيسيين ومتخذي القرار للتحاور معهم وأخذ مرئياتهم بشأن ما توصلت إليه الاستراتيجية، وتحديث مسودة الاستراتيجية بناءً على نتائج هذه الاجتماعات، كما تم في هذه المرحلة وضع تصور لحوكمة وتمويل التعليم العالي في مملكة البحرين».واشار النعيمي إلى أنه «بعد أن تمت مراجعة مسودة الإستراتيجية في المرحلة الثانية، أرسلت الأمانة العامة نسخة منها إلى أعضاء المجلس وإلى الجهات التي ساهمت في وضعها منذ البداية لإبداء الرأي بشأنها، وبناءً عليه تمت صياغتها في صورتها النهائية وفقاً للمرئيات والآراء الواردة بشأنها».متطلبات السوقوأشار وزير التربية إلى أن الإطار الاستراتيجي للتعليم العالي المقترح ينقسم إلى ستة محاور استراتيجية، حيث تم وضع هذه المحاور بناءً على الوضع الراهن للتعليم العالي في المملكة، ووفقاً لأفضل الممارسات التي يطمح مجلس التعليم العالي إلى تنفيذها على أرض الواقع في قطاع التعليم العالي، وهي:- الارتقاء بجودة التعليم العالي بتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في المجتمع، الأمر الذي يعد أساسياً لتحسين قابلية التوظيف والتنافسية الاقتصادية في المملكة، بما سيسهم في تعزيز قطاع التعليم العالي في البحرين، واستقطاب المزيد من الطلاب من المنطقة، والاستفادة من البحوث لتحقيق النمو الاقتصادي، وضمان رضا أصحاب العمل عن الخريجين، بما يعزز فرصة البحرينيين في الحصول على أفضل الفرص في سوق العمل.- العمل على مواءمة التعليم العالي مع أولويات وحاجات سوق العمل المحلي والإقليمي الحالي والمستقبلي، والعمل على جسر الفجوة بين مهارات الخريجين والمهارات المطلوبة من قبل أصحاب الأعمال، من خلال عدة خطوات وإجراءات وتطويرات في البرامج والمقررات الدراسية، ومن خلال زيادة مشاركة أصحاب العمل في التعليم العالي، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص أمام الخريجين وتعزيز التنافسية في قطاعات النمو وتنويع اقتصاد البحرين، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، وتحسين الترتيب الوطني في المؤشرات العالمية.-تتصدى الاستراتيجية من خلال محورها الثالث إلى تعزيز العلاقة بين التعليم العالي والتعليم الفني والمستمر، وتنويع البرامج وتحديد مستوياتها والمجالات التي تغطيها هذه البرامج، بما يضمن عدم تكرار طرح التخصصات ذاتها في المؤسسات المختلفة، وتحقيق التوازن بين التخصصات الأكاديمية والفنية، الاستجابة إلى معدلات متزايدة من الالتحاق الجامعي، وإلى تعديل علاقة خارطة البرامج تقدمها مؤسسات التعليم العالي وفقاً للاحتياجات الوطنية بالدرجة الأولى، وهذا سوف يتطلب إدارة أفضل للموارد بفاعلية أكبر، ومنع انحراف المؤسسات عن رسالتها الأساسية، وزيادة فرص الانتقال بين المسارات الأكاديمية، والاستجابة إلى التغييرات في الحاجات إلى الرأس المال البشري. وعن المحور الرابع من الاستراتيجية، قال الوزير إنه يدور حول جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتعليم العالي ذي سمعة مرموقة، فتكون بذلك وجهة التعليم المختارة الأولى لطلاب المنطقة، فالبحرين طالما كانت رائدة في مجال التعليم بشكل عام في المنطقة، لذا فإننا نطمح أن تكون رائدة في مجال التعليم العالي أيضاً، ولا يخفى ما لذلك من أهمية في تحسين جودة التعليم العالي وخفض التكلفة وزيادة حجم المنافع الاقتصادية والاستقطاب الاجتماعي للطلاب، وخلق روح المدينة الجامعة للطلاب المتوقع انضمامهم لمؤسسات التعليم العالي.. ولذلك ركزنا في الفترة الماضية على ضبط عمل مؤسسات التعليم العالي، وخضنا معركة طويلة لإلزام هذه المؤسسات بالقانون والأنظمة واللوائح، بما يعزز جديتها ومصداقيتها وجودة الخدمات التي تقدمها للطلبة، ونمضي اليوم في ظل هذه الاستراتيجية نحو أفق أرحب في تقديم خدمة نوعية ذات جودة قادرة على استقطاب المزيد من الطلبة، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية لم تغفل دور التكنولوجيا الحديثة في التعليم.«تكنولوجيا التعليم»وبالنسبة للمحور الخامس، قال النعيمي إنه «يركز على توظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في قطاع التعليم العالي، وتأمين بدائل مبتكرة بتكلفة أقل لدفع عجلة المعرفة قدماً، استجابةً للحاجة إلى مهارات أكثر فاعلية تستجيب إلى توجهات القرن الحادي والعشرين، وتقترح الاستراتيجية نموذجاً متكاملاً رفيع المستوى لتكنولوجيا التعليم يستفيد منه كل من الطلاب، والأساتذة، وأولياء الأمور، ومؤسسات التعليم العالي، والإداريون، وأصحاب العمل، وذلك من خلال بوابة موحدة متكاملة تشمل بيانات تحليلية متكاملة حول التعلم وتوفر إرشاد وتغذية راجعة مباشرة. كما إن النموذج الذي تقترحه الاستراتيجية يشمل تطوير قدرات الأساتذة، وتطوير البرامج الدراسية والنشاطات اللاصفية، إلى جانب إعداد الخريجين بشكل يزيد من قابليتهم للتوظيف».وعن المحور السادس أوضح أنه «يرسخ ريادة الأعمال في قطاع التعليم العالي في البحرين، بما يسهم في تخريج رواد أعمال يدركون عمليات ريادة الأعمال ويمتلكون المهارات والسلوكيات التي تتطلبها، ولكن ليس بالضرورة تخريج طلاب ينتمون جميعهم إلى فئة رواد الأعمال، فالحقيقة أن مجرد إتقان وظائف الأعمال والمهارات الفنية كالإدارة المالية والاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المعلومات والتسويق وإدارة العمليات التشغيلية وإدارة المخاطر تسهم في تخريج طلبة يتمتعون بحس ريادة الأعمال، مستعدين للدخول في سوق العمل لامتلاكهم المهارات والقدرات التي تعزز إمكاناتهم على العمل كمهارات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات العمل الجماعي، والقيادة والتفكير المبتكر والمبدع، ومهارات التفاعل والتواصل».