(العربية.نت): أكد خبراء اقتصاديون أن إخضاع سوق التمويل في السعودية لمراقبة مؤسسة النقد سيساعد على حماية المقترضين من الشركات العشوائية غير المنظمة. وتقدر استثمارات الشركات بأكثر من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) تتطلب إجراءات حاسمة من أجل تجنب العمل غير النظامي المخالف للقانون، وحفظ الحقوق ومنع التعاملات غير المرخصة، بحسب الشرق الأوسط.وقال د.توفيق السويلم، إن السوق السعودية تشهد ارتفاعاً في عدد الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال خدمات التقسيط والتمويل، نتيجة الإقبال المتزايد من المواطنين على طلب الخدمة، إلا أن البعض منها عبارة عن مكاتب وليس لها مرجعية قانونية يمكن للعميل الرجوع إليها وقت الحاجة، مشيراً إلى أن اندماجها أو تحولها إلى شركات مساهمة يعتبر مرحلة جيدة لحمايتها.من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي معتصم الأحمد، أن خطوة المؤسسة جاءت في الوقت المناسب، إذ إن السوق الذي استمر لفترة طويلة دون رقابة عرض الكثير من المواطنين إلى مشكلات مالية، علاوة على ارتفاع نسبة هامش الربح الذي يتحول إلى عبء كبير على كاهل المستهلك.