أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته، أرست قواعد وأسساً متينة للمجلس تؤهله للانطلاق نحو استكمال المسيرة وتحقيق طموحات مواطني دول المجلس في مختلف المجالات. وقال، بمناسبة مرور 33 عاماً على انطلاق مجلس التعاون، إن المتابع لمسيرة هذا المجلس يدرك حتمية الإسراع من وتيرة جهود التكامل الاقتصادي الفعلي المنشود بين دول الخليج.وأوضح أنه لابد أن تتمخض تجربة مجلس دول التعاون عن تكامل اقتصادي حقيقي، خاصة وأن كل المقومات والعوامل تتيح لها ذلك نظراً للاشتراك في وحدة الدين واللغة والثقافات والتحديات والمصير فضلاً عن تشابه أنظمة الحكم.وأضاف: «حان الوقت فعلاً للمزيد من الخطوات العملية والإنجازات التي تحقق طموحات شعوب المنطقة في رؤية مستقبلية مشتركة، وليس ذلك على قيادات المجلس ببعيد، فالعالم اليوم هو عالم الإنجاز والهدف والرؤية الاستراتيجية الموحدة والتكتلات».وزاد: «لابد من مواجهة المتغيرات والتحديات والأطماع الدولية والإقليمية التي تحيط بدول منطقتنا، لذلك نتفاءل أن يسفر ما تبناه قادة دول المجلس للمبادرة عن خطوات تنفيذية تجعل من الاتحاد واقعاً معاشاً». وذكر المؤيد أن دول مجلس التعاون لديها من الميزات التنافسية التي تجعلها واحداً من أكثر الاقتصاديات جاذبية للاستثمار العالمي، من حيث امتلاك المصارف الخليجية ملاءة مالية كبيرة، وتمتع دول الخليج ببنية تحتية متميزة، تعتبر الأفضل على مستوى العالم، واستمرار عملية الإصلاحات السياسية القانونية والتشريعية التي تقوم بها دول المجلس لمواكبة التطورات والمستجدات. كما إن دول مجلس التعاون تشكل موقعاً استراتيجياً فريداً في منطقة التقاء قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا كما تعد مركزاً اقتصادياً رئيساً تتوافر به العديد من المشروعات والمؤسسات التجارية والاستثمارية والمالية الهائلة التي جعلت من المنطقة بحق سوقاً مالياً رئيساً في الشرق الأوسط. كما إن سياسة التحرر الاقتصادي التي تتبعها دول المجلس تقدم المزيد من الحوافز لاجتذاب المؤسسات المالية الصناعية والتجارية الضخمة للعمل في المنطقة الأمر الذي مكن دول التعاون من الحصول على العديد من التكنولوجيا المتقدمة في مجال التصنيع تؤهلها في المستقبل لتكون قاعدة صناعية مهمة في المنطقة والعالم. وقال: «لاشك أن دول المجلس لديها سوق توزيع واسع النطاق يشمل دول المنطقة ومحيطها العربي والإفريقي والآسيوي، إضافة إلى أن دول المجلس تلعب دوراً مهماً في مجال إعادة التصدير عبر العديد من المناطق اللوجستية والحرة المقامة في هذه الدول وفق أحدث الأساليب العصرية». وأشار رئيس الغرفة إلى أن إنجاح التكامل الاقتصادي الخليجي، يجب أن يراعي اتباع سياسات اقتصادية على صعيد أسواق المال والشركات الكبرى وتوحيد الجهود، من خلال عدة خطوات من بينها تحقيق اندماجات بين الشركات الاقتصادية الخليجية الكبرى، واعتماد استراتيجية لتوحيد أسواق المال الخليجية بما يساهم في ازدهار الأسواق. ومن بين تلك الخطوات، دعوة الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص في دول الخليج لرفع وتيرة التنسيق والتفاعل، الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لدعم الأداء الاقتصادي الخليجي، تحقيق النمو على جميع المستويات، فضلاً عن توحيد الجهود والطاقات، ودعم عناصر التكامل، وتمتين القوة الاقتصادية الخليجية المشتركة، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً. ودعا إلى توحيد موقفها التفاوضي على المستويين الاقتصادي والتجاري، توسيع حجم السوق، تقليل الازدواجية في المشروعات التنموية، رفع كفاءة استغلال الموارد البشرية، تعزيز القدرة التنافسية للسلع الخليجية في الأسواق المحلية والعالمية وزيادة حجم التجارة البينية ودعم القطاع الخاص. كما يتطلب الأمر العمل على تحسين شروط الاستثمار المحلي والأجنبي، مع خلق سوق خليجي موحد يتسم بالعمق والسيولة وكبر الحجم، ويفتح المجال للاندماج والاستحواذ على الشركات، ويقلل الحاجة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الاحتياطي الأجنبي، ويساهم في خفض تكاليف المعاملات الخارجية. وقال «هناك جانب مهم آخر وهو توحيد القوانين المنظمة للاستثمار وملكية الشركات في الدول الخليجية في جميع القطاعات، سعياً لتعزيز الاستثمارات الإقليمية بشكل أكبر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص وتنميته، مع التركيز بوجه خاص على التدابير الرامية لتنويع الاقتصاديات الوطنية عبر استثمارات في قطاعات اقتصادية تشكل قيمة مضافة لاقتصاديات دول المجلس بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز». ورفع رئيس الغرفة التهنئة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجميع الشعوب الخليجية بمناسبة مرور 33 عاماً من مسيرة العمل الخليجي المؤسسي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والبيئية والتشريعية والإعلامية والثقافية وغيرها من المجالات.