كشف قيام إيران بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً، أمس بحق إيراني أدين باختلاس 2,6 مليار دولار من القطاع المصرفي، عن فضيحة جديدة في عهد الرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الحكم نفذ أمس، بعد أن حكم على «مه إفريد أمير خسروي» بـ«الفساد» لإقدامه على إرباك القطاع الاقتصادي في البلاد، مع 3 أشخاص آخرين، في القضية التي اتخذت أبعاداً سياسية، عندما نشرت بعض وسائل الإعلام المعادية، رسالة منسوبة إلى مدير مكتب أحمدي نجاد، رحيم إسفنديار مشائي، طلب فيها من وزير المال في تلك الفترة تسهيل عمليات مجموعة أمير منصور أريا الخاصة، التي أنشأها أمير خسروي وأشقاؤه، وبفضل عدد كبير من عمليات التواطؤ ورسائل الاعتماد المزورة من بنك صادرات، التي تعتمدها 6 مؤسسات مالية أخرى في البلاد، اشترت المجموعة خلال سنتين 40 شركة منها إحدى أبرز مصانع الصلب في البلاد.وأوقفت السلطات الإيرانية 20 شخصاً، وأقالت الحكومة ثلاثة من كبار مسؤولي البنك، وفر مدير عام بنك ملي محمود رضا خاوري من إيران، إلى كندا حيث تعيش عائلته، وأصدر القضاء الإيراني مذكرة توقيف دولية في حقه.