أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تدشين شركة أملاك لإدارة وتطوير وتنمية محفظتها العقارية، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد لأملاكها العقارية.وتعتمد «أملاك»، الشركة المتخصصة في إدارة وتطوير محفظة الهيئة العقارية، على رؤية واضحة، إذ ترتكز استراتيجية الشركة في مضمونها على المحافظة على أعلى سعر للعائد من السوق لكافة العقارات المملوكة للهيئة. وقال الرئيس التنفيذي لـ»أملاك»، حامد العوضي: «نجحت دول العالم في إعادة تحديد وتحسين استراتيجيتها الاستثمارية في إدارة صناديق التقاعد إما عن طريق تنويع مصادر الدخل أو خلق أذرع استثمارية مستقلة». وأضاف العوضي: «وجدنا بأن أفضل الممارسات العالمية هي الطريقة الأنسب لتحقيق أفضل العوائد على أموال المتقاعدين والمستحقين من خلال تأسيس ذراع مستقل يسهم في خلق الفرص الاستثمارية الواعدة لبناء مستقبل آمن للبحرينيين والمجتمع ككل».وتضم شركة أملاك تحت مظلتها العديد من العقارات من مختلف الأنواع والاصناف، حيث ستعمل الشركة على تغذية نمو محفظتها من خلال استراتيجية استثمارية متوازنة، تم وضعها على أساس آليات الحوكمة والآليات الاستثمارية اللازمة.وتابع العوضي: «من الأهداف الأساسية للشركة والتي تم تكليفها بها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو الحفاظ على تدفق عائدات الدخل مع ضمان نمو قاعدة رأس المال نمواً صحياً». وقال: «من منطلق تحمل هذه المسؤولية بالكامل، فقد حرصنا على توظيف أفضل الكفاءات..طورنا السياسات والإجراءات الداخلية للشركة لضمان أن جميع استثماراتنا مبنية على تعزيز القيمة التي يقودها الطلب».وبالإضافة إلى خلق فرص للاستثمار، فإن «أملاك» تقوم بتقييم الأملاك العقارية الحالية ومن ثم وضع خطط تطويرية لتعزيز قيمة العقارات، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من العقارات والتي سيتم إعادة إطلاقها تحت إدارة جديدة قريباً.وقال: «على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستتضمن استراتيجيتنا إعادة تقييم كل الممتلكات بغرض زيادة العائد على العقارات المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لاسيما وأن فريقنا يضم عدداً من المهندسين وخبراء عقارات ومحللين ماليين، الأمر الذي يجعلنا قادرين على تطوير وإدارة كافة الممتلكات داخلياً من حيث تطوير دراسة الجدوى، وإدارة المقاولين والإشراف على المستأجرين».