كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان ترى النور بعد انعقاد الاجتماع الوزاري للجامعة العربية مباشرة، المزمع انعقاده خلال شهر سبتمبر المقبل.ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن العربي قوله على هامش مشاركته أمس بالمؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أنه «لا يوجد ما يمنع من تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان بعد إقرار النظام الأساس للمحكمة وموافقة القادة العرب على المشروع».وأضـاف أن «المحكمــة العربية لحقـــوق الإنسان سترى النور بعد الاجتماع الوزاري فوراً.. سيقر النظام الأساسي في اجتماع سبتمبر المقبل أو قبل ذلك ويبدأ العمل به مباشرة».وكانت القمة العربية الـ 25 التي عقدت في الكويت أواخر مارس الماضي وافقت على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان إيماناً بدور الإنسان العربي للمشاركة في بناء مجتمعه وتطويره، واستجابة لتطلعات الشعوب العربية ما يعد نقلة نوعية في العالم العربي.وتدأب لجنة رفيعة المستوى على وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضه على اجتماع قادم للمجلس، ولتضع هذه المحكمة ولأول مرة في التاريخ العربي الحديث الأسس الثابتة لحماية حقوق الإنسان العربي.فيما أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والجهود التي يقوم بها الأمين العام في تطوير جامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها.وبحث الوزير -خلال اجتماعه أمس بالأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي، على هامش المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان- الموضوعات المقرر بحثها في المؤتمر، والتطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مرحباً وزير الخارجية بمشاركة الأمين العام. من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي، عن شكره وتقديره البحرين على استضافة المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، متمنياً للمؤتمر والقائمين عليه النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده. حضر الاجتماع، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.