عواصم - (العربية نت، وكالات): بدأت أمس الأول الجلسة الأولى لمحاكمة محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في الشعبة 76 لمحكمة الجنايات في طهران، فيما اعتقلت السلطات عبدالرضا داوري، المستشار الإعلامي السابق لأحمدي نجاد بعد اتهامه بالانتماء إلى «التيار المنحرف، وفقاً لقناة «العربية».وذكرت تقارير أن «أول جلسة للمحاكمة تمت خلف الأبواب الموصدة، مع استجواب رحيمي واثنين من المتهمين الآخرين بقضايا اختلاس كبرى تتعلق بشركة التأمينات الإيرانية «بيمه إيران».وكان القاضي محسن افتخاري أعلن في وقت سابق تشكيل ملف قضائي بحق محمد رضا رحيمي.ويُتهم رحيمي بملفات تتعلق بالإخلال بسوق العملة الصعبة وأعلنت المحكمة أنه سيبقى مطلق السراح بكفالة مالية.لكن إلياس نادران أحد نواب البرلمان الإيراني قال إن رحيمي على رأس قائمة المتهمين في قضايا الاختلاسات الكبرى التي كشف عنها مؤخراً في إيران. ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن أحد المتهمين، ذكر في اعترافاته بخصوص قضية الاختلاس في دائرة التأمينات الإيرانية بأنه حوّل مبلغ مليار و500 مليون تومان أي ما يعادل 700 ألف دولار لحساب محمد رضا رحيمي. وأمس الأول، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق «مه آفريد أمير خسروي» الذي أدانته المحكمة بعملية اختلاس مصرفية ضخمة بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار.وأثارت قضية الاختلاسات المالية جدلاً واسعاً في إيران منذ سبتمبر 2011، عندما كشفت وسائل الإعلام عن وجود عملية اختلاس كبيرة في القطاع المصرفي الإيراني، والتي قامت بها مجموعة أمير منصور آريا التجارية الخاصة التي أنشأها أمير خسروي وأشقاؤه. وقامت السلطات في حينها بعمليات اعتقال أوقفت خلالها 20 شخصاً وقامت الحكومة بإقالة 3 من كبار مسؤولي البنك الوطني.وكان أمير خسروي الذي تمت محاكمته بشكل سري هدد بأنه سيكشف أسماء مسؤولين كبار متورطين في عمليات الاختلاس.في موازاة ذلك، نقلت وسائل الإعلام أن مدير صحيفة «بهار» المحظورة سعيد بورعزيزي وكاتب المقال فيها علي أشقر غروي اتهما بـ «إهانة» الإسلام وممارسة «دعاية» مناهضة للحكومة.ومنعت السلطات الإيرانية في أكتوبر الماضي صدور صحيفة «بهار» لنشرها مقالاً أثار انتقادات شديدة واعتبر مهيناً للإسلام الشيعي.ووجهت المحكمة إلى مدير الصحيفة سعيد بورعزيزي تهمة ممارسة «الدعاية ضد النظام والترويج لأكاذيب وشائعات». كذلك، اتهم صاحب المقال علي أشقر غروي بـ «كتابات منافية لمبادئ الإسلام» وبـ «الترويج لأكاذيب وشائعات».ودانت المحكمة أيضاً الصحيفة بـ «الدعاية المناهضة للنظام وإهانة الإسلام».وهذه الاتهامات تؤدي على الأرجح إلى إغلاق الصحيفة نهائياً.