في وسط فرنسا يرتفع مختبر متخصص بالمواد المعدلة وراثياً، يقول القيمون عليه إنهم يأخذون كل احتياطاتهم لتجنب انتقال هذه المواد إلى الطبيعة.واحتلت تعاونية «ليماغرين» الفرنسية المرتبة الرابعة عالمياً في مجال البذور المعدلة وراثياً، مع فرعها «فيلمورين»، بعد نظيراتها الأمريكيتين «مونساتو» و»دوبون بيونير»، والسويسرية «سينغنتا».ولا تخفي المجموعة الفرنسية أن المواد المعدلة وراثياً تشكل إحدى مزاياها، وهي تحتج بالمقولة السائدة بين أنصار هذه المواد «لا بد من زيادة الإنتاج الزراعي في العالم بنسبة 70% لإطعام 9 مليارات نسمة بحلول 2050».ويقول المدير العام لمختبر ليماغرين في أوروبا ريمي باستيان، إنه كان لابد من «المثابرة» لمواصلة العمل على التقنيات الحيوية المحظورة في فرنسا، وما زالت زراعتها محدودة جداً في أوروبا. وحظر البرلمان مطلع مايو الجاري، زراعة الذرة المعدلة وراثياً في فرنسا، وتعتزم باريس إعادة النظر في الإجراءات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي لتشريع الزراعات المعدلة، بحيث يصبح لكل دولة حرية الحظر والإباحة.في «شاب» وسط فرنسا، يجري اختبار 10 آلاف نبتة سنوياً، معظمها من الذرة، لكن لا شيء منها يلقى في الخارج قبل أن يعالج لمنع انتشاره في الطبيعة.ويشرح الباحث جاك روستيه «النباتات تدمر تحت تأثير البخار، أما عمليات التقييم في الحقل فلا تتم في فرنسا بل في الولايات المتحدة».وأوقف المعهد الوطني للأبحاث الزراعية «أنرا» العام الماضي، برنامجه الأخير للبحث في مجال أشجار الحور المعدلة وراثياً، لكن مختبر «ليماغرين» الذي بدأ عمله عام 2012، لم يسجل أي محاولة اختراق لموقعه من طرف المعارضين للمواد المعدلة وراثياً.ويخصص المختبر 13% من رقم أعماله للأبحاث، أي ما يوازي 188 مليون يورو سنوياً، ويعتزم القميون عليه التوصل إلى ذرة غير معدل وراثياً وقادرة على مقاومة للجفاف.وما زالت زراعة المواد المعدلة وراثياً محدودة جداً في أوروبا، إذ تقتصر على الذرة من نوع «إم أو إن 810» ويزرع 95% منها في الأراضي الإسبانية.وتلقى زراعة هذه المواد معارضة شديدة من طرف المدافعين عن البيئة، ويحذر هؤلاء من أن صلاحيتها للاستهلاك لم تثبت بعد، وأنها قد تؤدي إلى مفاقمة المشكلات البيئية، ومزيد من استخدام المبيدات الحشرية.