افتتح نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، المؤتمر والمعرض الوطني الثاني للسلامة والصحة المهنية، بينما أكد وزير العمل جميل حميدان أن الوزارة دشنت حملة لتركيب 1000 كاشف للدخان والحريق في مساكن العزاب، وتوزيع مطبوعات ونشرات إرشادية بلغات يفهمها العمال، وتنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية في مجال الصحة والسلامة بالتعاون مع السفارات وأندية الجاليات.وقال حميدان في كلمته أمام المؤتمر، إن الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية زارت نحو 3 آلاف مسكن عمالي في جميع المحافظات، لضمان توفر وسائل السلامة فيها، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأكد الوزير أن حكومة البحرين أولت اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، من خلال النظم والتشريعات وإنشاء الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها، مستفيدة من الخبرات والمستجدات العربية والدولية لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية للإنسان العامل على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية، لافتاً إلى أن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012، تضمن باباً متكاملاً عن السلامة والصحة المهنية.وأشار إلى إصدار حزمة جديدة من القرارات الوزارية المنفذة لأحكام قانون العمل، ضمت تحديثاً شاملاً لجميع القرارات الوزارية السابقة، معتبراً تشريعات السلامة والصحة المهنية في البحرين، الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة لجهة تنظيم السلامة في المنشآت وتحديد الشروط والمعايير القياسية لحماية العمال وبيئة العمل، إثر صياغتها بعد مراجعة وتحليل جميع الحوادث المهنية السابقة، وتجنب الأسباب المؤدية لوقوعها.وأوضح أن هذه القرارات شكلت منظومة تشريعية متكاملة لا تترك المجال للاجتهاد، عاداً إياها مقاييس واضحة تضم أفضل الممارسات الضامنة لسلامة العامل وتوفير البيئة الآمنة للعمل. وقال إن هذه القرارات جسدت وجاءت متماشية مع الاتفاقات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وخاصة الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، والاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية.وأعرب حميدان عن ثقته بإدراك الجميع أهمية مضاعفة دور أطراف الإنتاج والشركاء ومسؤوليتهم الوطنية للاستثمار في السلامة والصحة المهنية، والارتقاء بأساليب إدارة السلامة الحديثة المستدامة لتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال، لما تسببه حوادث العمل وأمراض المهنة من خسائر جسيمة على الأسر والمجتمع والاقتصاد على حد سواء.وفي سبيل الحد من الحوادث في مساكن العمال المشتركة، قال حميدان إن وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الصحة والسلامة المهنية، دشنت حملة مشتركة تستهدف مساكن العمال العزاب، تبدأ بتركيب 1000 كاشف للدخان والحريق في مساكن العزاب، وتوزيع مطبوعات ونشرات إرشادية بلغات يفهمها العمال، وتنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية في مجال الصحة والسلامة بالمساكن بالتعاون مع السفارات وأندية الجاليات وأصحاب العمل.واعتبر وزير العمل تنظيم المؤتمر، فرصة لتكثيف متابعة المستجدات والمتغيرات واكتساب المعارف الجديدة، بما يسهم في تحقيق زيادة نوعية مضطردة في إعداد المختصين الاحترافيين في مجالات السلامة والصحة المهنية لأخذ دورهم في مواقع العمل المختلفة.وقدم حميدان خالص شكره لنائب رئيس الوزراء لرعايته ودعمه أعمال المؤتمر، متطلعاً إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم ثقافة السلامة والصحة المهنية. وأشارت القائم بأعمال مدير عام المعهد العربي للسلامة والصحة المهني رانيا رشدية، إلى تبني منظمة العمل العربية من خلال المعهد سياسة تدريبية استثمارية تعتمد على تصميم وإعداد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية، بناء على دراسات معمقة للاحتياجات التدريبية الفعلية بما يتسق مع واقع الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية.بعدها كرم راعي الحفل الشركات الراعية للمؤتمر ورؤساء الجلسات، وافتتح المعرض المصاحب للمؤتمر، واطلع على أبرز المنتجات للشركات المحلية والخارجية ومؤسسات ومعاهد التدريب المتخصصة في مجالات السلامة المهنية وتقنيات أجهزة قياس بيئة العمل وأجهزة السلامة في الآلات الميكانيكية، ومعدات الوقاية الشخصية للعمال وأجهزة الكشف ومكافحة الحرائق، فضلاً عن برامج التدريب المتخصصة في المجال المذكور.وتضمن جدول أعمال جلسات اليوم الأول للمؤتمر استعراض أوراق لعدد من المحاور المهمة، ومنها دور الدفاع المدني في الحماية والوقاية، الوقاية من مخاطر الكهرباء، تحليل مخاطر العمل في المنشآت، الإشعاع ومخاطره على صحة الإنسان والبيئة، دور القيادة الناجحة في تطوير ثقافة السلامة، الكفاءة وأثرها في تعزيز ثقافة العمل الآمن، فحص اللياقة الصحية للعامل، وغيرها من المحاور ذات الصلة بتطوير بيئة العمل والسلامة المهنية.يستمر المؤتمر يومين ويحظى بمشاركة أكثر من 1000 مشارك وزائر من مديري الشركات المحلية والخليجية وممثلي الجهات الحكومية ومديري الموارد البشرية ومسؤولي ومديري السلامة في المنشآت، إلى جانب المعنيين بتحسين بيئة العمل والإنتاجية بالبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.