كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن الإدارة باشرت 27 قضية فساد خلال العام 2013 ، أحالت منها 25 إلى النيابة العامة، وباشرت خلال العام الجاري حتى مايو الحالي، 34 قضية، أحالت 21 منها إلى النيابة العامة، مبيناً من جانب آخر أن أحكام البراءة أو الإدانة، أمر يخص السلطة القضائية دون سواها.وأضاف مدير عام الإدارة العامة، رداً على ما جاء في مقال الكاتب فيصل الشيخ، المنشور في صحيفة «الوطن» أمس 26 مايو الجاري تحت عنوان «الديرة صايرة مردويسة»، إن الجهود التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ودعوة كافة المواطنين والمقيمين للتصدي لهذه الآفة وحماية المال العام وعدم التستر على من تسول له نفسه ارتكاب أي من جرائم الفساد، يعد من أبرز الأسباب التي ساهمت في الكشف عن هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن الإدارة، وفي إطار دورها في مجال إنفاذ القانون، تقوم بدورها في تلقي جميع البلاغات الواردة لها، ومباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات، واستكمال كافة الإجراءات القانونية في أي شبهة فساد.