طالب النائب المستقل محمود المحمود الحكومة بمراعاة معايير الحريق والسلامة عند إصدار تراخيص للمحلات التجارية بالمناطق السكنية وبضرورة مراجعة تجديد التراخيص لكثير من المطاعم والمحلات والكراجات وسط المناطق السكنية، داعياً الحكومة إلى وضع حد لمشكلة المحلات التجارية التي لا تراعي معايير السلامة ما يتسبب في تزايد معدلات الحرائق بالمملكة والتي كان آخرها أمس الأول بمتجر في المنامة، بينما فجعت منطقة سترة بمصرع فتاتين في حريق آخر لم يعرف سببه الحقيقي.وتقدم المحمود، في تصريح له أمس، بخالص تعازيه إلى أسرة الشابتين غدير وزهراء (18 و15 عاماً) واللتين قضتا نحبهما أمس الأول جراء حريق نشب في منزلهما، وقال إن البحرين كلها فجعت فيهما ونسأل الله لعائلتهما الصبر والسلوان.ونوه المحمود إلى حريق آخر أول أمس تزامناً مع حريق منزل سترة، والذي وقع وسط المنامة وفي منطقة مكتظة بالمتسوقين والباعة وسكن العمال، بمحل لبيع الأقمشة أتى على ما فيه بالكامل وكان من المحتمل أن يمتد للمتاجر المجاورة ويتسبب بكارثة، وتساءل قائلاً: هل يتم مراجعة معايير السلامة بالنسبة للمتاجر والمطاعم والكراجات في المناطق المزدحمة، وهل تلك المعايير تتناسب مع حجم المتاجر ونشاطها والفراغات المساحية بينها، وقال إن وجود طفاية حريق في متجر أو مطعم لا يمكن أن يوقف حريقاً كبيراً كالذي حدث في متجر المنامة والذي لم يتبق من محتوياته سوى الرماد.