صلاح علي: «المحكمة الحقوقية» بيت للعدالة العربية

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن البحرين تتطلع لأن تكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان، بيتاً للعدالة العربية والحق الأصيل في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيراً إلى أن مبادرة العاهل جاءت نتاج نظرة حكيمة وواعية بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالاستفادة من الآليات الحقوقية المماثلة، سواء على مستوى البلدان أو الأقاليم أو القارات.وأضاف الوزير لدى استقباله أمس وفداً من الاتحاد الأوروبي: إن الدعم العربي للمبادرة الملكية جاء ليعزز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي تطلعاتهم للإصلاح والتحديث والتطوير، وتحقق التنمية المستدامة، وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، وهي رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع العربي والتحديات الماثلة والطموحات المرجوة لتحقق مستقبل مشرق من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية، مشيراً إلى أن المبادرة الملكية انطلقت من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البلدان العربية، والدعوة جاءت لتؤكد الحضور القوي للرؤية الملكية لتعزيز وصون الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً.وأكد الوزير أن سجل البحرين الحقوقي يعد إيجابياً ومتقدماً ويسير نحو التطور بشكل تدريجي ومستمر، وذلك حرصاً من الدولة بكل سلطاتها ومؤسسات المجتمع المدني على رعاية هذا المجال والاهتمام به، وتذليل المعوقات كافة والتغلب على كل التحديات التي تواجهه وصولاً للمجتمع المنشود.ورحب الوزير بمكتبه في الوزارة، بمدير إدارة هيئة العمل الخارجي الأوربي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وإيران والعراق في الاتحاد الأوروبي هيوز منغرلي، رئيس مندوبية الاتحاد الأوربي السفير آدم كولاخ، رئيس قسم الجزيرة العربية وإيران والعراق جون أوروك، والسكرتير الأول للشؤون السياسية في مندوبية الاتحاد الأوربي مرتشيا ميكو، مشيداً بمسار العلاقات البحرينية الأوروبية في المجال الحقوقي، مشدداً على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما يخدم مأسسة العمل الحقوقي.وأعرب عن تطلعه لبذل المزيد في تفعيل علاقة التعاون والتنسيق فيما بين البحرين ومندوبية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ما للمنظمات الإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهما من دور فاعل وثقل بارز في مختلف القضايا المشتركة التي تجمعها بجميع المجالات.وبحث الجانبان تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البحرين والاتحاد الأوربي فيما يخدم العمل الحقوقي، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين.