قالت جمعية الأطباء البحرينية إن وزارة الصحة تسرعت في إيقاف مجموعة الأطباء على خلفية وفاة طفل في مستشفى السلمانية دون وجود مؤشرات كافية لوجود خطأ طبي وقبل إجراء أي تحقيقات مبدئية الأمر الذي يبدو بوضوح أنه ردة فعل استباقية من الوزارة لمواجهة الرأي العام الذي أظهر استياء واضحاً إزاء الوفيات في الفترة السابقة.وأوضحت الجمعية، في بيان لها أمس، أنها تتابع قرار وزارة الصحة حول إيقاف 3 أطباء على خلفية وفاة الطفل في مستشفى السلمانية بمزيد من الترقب والحذر، وإذ تقدم الجمعية لذوي الطفل المتوفى تعازيها القلبية، فإنها في ذات الوقت تستنكر تسرع الوزارة في إيقاف مجموعة الأطباء.وأضافت أنها تتفهم ذلك، محذّرة من أن تبني مثل تلك السياسة سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على نفسية الأطباء وعطائهم وإنتاجيتهم كونهم تُركوا يواجهون لوحدهم أصابع الاتهام ويتحملون على عاتقهم نتائج ما قد يكون مضاعفات صحية طبيعية متعارف عليها عالمياً.وأشارت الجمعية، التي تطالب بالمشاركة في التحقيق، إلى أنه لا يمكن للوزارة أن تكسب قضية الرأي العام بالتخلي عن مسؤوليتها في توفير العدالة والشفافية لكوادرها وتعريضهم لضغوط الاتهامات قبل البت والتحقيق في الموضوع، وإنما بتوفير البيئة الداعمة والمساندة لكوادرها التي تسهل لهم التركيز في عملهم الحساس الذي يتطلب التعامل مع المرضى وأرواحهم.وأوضح رئيس جمعية الأطباء د.محمد رفيع أنه تلقى عشرات المكالمات والمحادثات من أطباء في مختلف التخصصات تعبر عن حالة الاستياء العام الذي يشعر به الأطباء الذين فقدوا الشعور بالأمان وتتهدد سمعتهم دون اتخاذ خطوات جادة من الوزارة لحمايتهم فطبيعة عملهم مع مختلف الأمراض بدرجات خطورتها وتعقيدها.وقال «كما نعلم فإن هناك خلطاً كبيراً في المجتمع بين الأخطاء والمضاعفات الطبية وأن التعاطي الأخير لوزارة الصحة قد يعمق من هذه الفجوة ويزيد من هذا الخلط بشكل يسيء للطبيب».