قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إنه طرح الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخصيص الأرض التي كانت مساراً لخط الأنابيب وستعود ملكيتها للحكومة بعد الانتهاء من مشروع تغيير مسار أنابيب النفط الخام بين المملكة العربية السعودية والبحرين في توسعة شوارع ولي العهد، والرفاع، والهملة، ومنطقة ضلع دعيج في عام 1974 وتعذرت الحكومة بأن الكلفة حينها تصل إلى مليون دولار، مشيراً إلى أنه في آخر دراسة للحكومة أفادت بأنها ستصرف على إزالتها 300 مليون دولار.وفي سياق آخر علق الظهراني على مداخلة النائب عبدالحليم مراد بشأن ما أثير في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن صندوق الادخار الوطني، وقال «كنا في مجلس الشورى الأول نطالب الحكومة بوضع حلول توعوية للمواطنين بشأن مسألة الاقتراض من البنوك حيث كانت الديون على المواطنين حينها تساوي 227 مليون دينار وكان مبلغاً مفزعاً وخطيراً حينها، إلا أن الأمور استمرت على ما هي عليه بسبب الاقتراض أصبحت ديون المواطنين الآن تساوي 7 مليارات واضعاً تحت هذا الرقم خطاً أحمر على حد قوله.وأوضح عبدالحليم مراد أن صندوق الادخار الوطني صور وكأنه سيقتطع من المواطنين نسبة 5% جبرياً، والمعلومة الصحيحة هي أن هذه النسبة سيتم اقتطاعها اختيارياً من قبل المواطن، إضافة إلى أنه يستطيع الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بالاقتراض دون فوائد، إضافة إلى أنه بإمكانه سحب أمواله في أي وقت يشاء».وأشار إلى أن هذا الصندوق يشابه الصندوق الذي أنشأته «ألبا» لمساعدة موظفيها فهي تخصم من رواتبهم وتدخر الأموال لهم، فمن يحتاج مبلغاً لبناء منزل أو زواج ابنه فهو يستطيع الحصول عليه من دون فوائد، مستغرباً مما أثاره كتاب أعمدة في الصحف المحلية حول الموضوع، متعجباً كيف أنهم لم يأخذوا المعلومات الصحيحة.