تمسك مجلس النواب أمس بمشروعي قانون يتعلقان بإنشاء صندوق الادخار الوطني، ومنح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، رغم رفضهما قبلاً من قبل مجلس الشورى.وقال مقرر اللجنة المالية، خلال جلسة «النواب» أمس إن «مشروع صندوق الادخار الوطني ليس إجبارياً كما يشاع بل اختيارياً. ويقدم المساعدة المادية في الحالات الطارئة للموظف والعامل، أو أقربائه حتى الدرجة الثانية»، فيما يهدف مشروع قانون «بطاقة تخفيض للمتقاعدين» إلى «تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين، إذ إن شريحة كبيرة من المتقاعدين لا ينطبق عليهم شرط السن المقر بالقانون رقم (58) لسنة 2009 وهو تجاوز الـ60 عاماً».من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على تعديلات أدخلها مجلس الشورى على مشروع قانون يتعلق بتجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، إذ أجرى «الشورى» تعديلات على مسمى المشروع بقانون والمادتين (الأولى والثانية)، وأضاف كلمة «مكافحة» بعد «تجريم» في مسمى المشروع ليكون «تجريم ومكافحة مشتقات النفط المدعومة».وأضاف مجلس الشورى عبارة (بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز) في المادة الأولى، لتكون المادة واضحة على أنه لا يجوز الاتجار أو تصدير المشتقات من دون ترخيص من الجهة المسؤولة وهي الهيئة، مع إضافة فقرة تؤكد على أنه «مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت». ويجوز للمحكمة، بحسب تعديلات «الشورى» أن «تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً».ووافق «النواب» على تعديلات «الشورى» في المادة الثانية من القانون بـ«اعتبار تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة (..) ووجود السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتاركي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفــط والغاز. واتفق مجلس النواب مع مجلس الشورى بخصوص اعتبار تعدد الجناة أو المجني عليهم في قانون العقوبات ظرفا مشددا، إضافة لتعديل مسمى النظام الأميري إلى النظام الملكي.وقرر مجلس النواب إرجاء تعديل بعض أحكام قانون تنظيم ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام للأسبوع المقبل.