أصرت النائب إبتسام هجرس على المطالبة بالحقوق التقاعدية للموظفة الحكومية المستقيلة غير المتزوجة، رغم رد الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن الموظفة غير المتزوجة تحصل على حقوقها كاملة عند الاستقالة، شأنها شأن المتزوجات أو غيرها من أصحاب المعاشات التقاعدية.وزعمت هجرس تلقيها ما بين 3ـ5 شكاوى من موظفات غير متزوجات استقلن من العمل، ولم يحصلن على حقوقهن التقاعدية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وقالت إنها تواصلت شخصياً مع الهيئة بهذا الخصوص، وكان الجواب واحداً لا يتغير «أجلبوا عقود زواج ليتم صرف مستحقاتهن»، لافتة إلى أن إحداهن فكرت بزواج مؤقت لحين صرف المستحقات و«من ثم تتطلق من زوج يقبض ثمن سكوته» على حد قولها. ووجهت هجرس سؤالها إلى وزير المالية بشأن حالات عدم استفادة الموظفة المستقيلة غير المتزوجة أو لا وارث لها، وما إذا كانت هناك مزايا لا تستفيد منها الموظفة المستقيلة غير المتزوجة ويستفيد منها الرجل والمرأة المتزوجة.وأضافت «في القطاع الخاص لا وجود لقانون يفصل بين المتزوجات وغير المتزوجات في مكافأة نهاية الخدمة، وبالمقابل لا يوجد في القطاع العام مادة صريحة تبين صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم بشروط».وقالت إن المواد الخاصة بمكافأة التقاعد من القانون رقم 13 لسنة 1975، تنص على أن كل موظف لا يستحق عند تركه الخدمة معاشاً تقاعدياً، يمنح مكافأة تقاعد بواقع 15%. وتساءلت «لماذا التفرقة بين المواطنين؟ ما مبرر معاناة المرأة غير المتزوجة؟ إذا لم يكتب لها الزواج هل تنتهي؟ لا زوج ولا مستحقات؟ لا يوجد قانون غير قابل للتغيير، يجب أن نضع المرأة غير المتزوجة نصب أعيننا ونغير القانون، غير المتزوجة لا تستطيع سحب تأمينها الخاص إلا إذا وصلت لسن التقاعد المحدد بـ55 سنة». ودعت هجرس إلى العمل بنص المادة 18 من الدستور، حول وجوب العدالة بين المواطنين.