كتب إبراهيم الزياني:مرر مجلس الشورى أمس قانون المرور بالتوافق مع النواب حول منع المقيم الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة، إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، فيما أوضحت وزارة الداخلية أن اللائحة التنفيذية تستثني 26 فئة، بينها أعضاء الهيئات الدبلوماسية وأساتذة الجامعة والمعاهد، والأطباء والصيادلة وأعضاء الهيئات التمريضية، والصحافيون والإعلاميون والمهندسون والمحاسبون، ومديرو الشركات والمؤسسات من الدرجة الوظيفية المتوسطة والأعلى.وقرر المجلس أن يرفع التماساً إلى جلالة الملك، لإحالة مادة منع الأجنبي من السياقة إلى المحكمة الدستورية، للتأكد من سلامتها واتساقها مع الاتفاقات الدولية التي وقعتها المملكة. وتوافق «الشورى» مع النواب على المادة التي تشترط حصر الكشف على وجه المنقبة بالشرطيات، بعد أن رفض ذلك في وقت سابق، لتنهي بذلك السلطة التشريعية مناقشة قانون المرور الجديد الذي يفرض عقوبات كبيرة تتضمن الحبس، إضافة لغرامات تصل لـ500 دينار لمن يستخدم الهاتف أثناء القيادة، وألف دينار لمن يقود مخموراً، و100 دينار لمن لم يضع حزام السلامة.من جهة أخرى، مرر «الشورى» أمس مشروع قانون تعديل أحكام بقانون الجمعيات السياسية بالتوافق مع «النواب» حول معظم المواد وبينها، حظر استخدام الجمعيات السياسية المنبر الديني مرجعية لها.