بحثت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها الأول، برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، آخر مستجدات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والتعاون الدولي، بما فيها متابعة نتائج زيارة الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وزيارة منظمة العفو الدولية، وإعداد تقارير البحرين الدورية حول الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.ورحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، متمنياً للجنة كل التوفيق والسداد تحقيقاً لكل التطلعات والأهداف المنشودة في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين، لافتاً للجهود الكبيرة التي يبذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها.ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان الصادر بها بموجب القرار رقم (50) لسنة 2012 برئاسة وزير الخارجية وبعضوية كل من: ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن وزارة شؤون حقوق الإنسان، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شؤون الإعلام، وممثل عن ديوان لخدمة المدنية.