تمكنت وزارة العمل من إنهاء خلاف عمالي في إحدى شركات المقاولات، تكلل بدفع أجور وحقوق أخرى متأخرة لـ 35 عاملاً وافداً من الجنسية الفلبينية. وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل د.محمد الأنصاري، بعد اجتماعه بالملحق العمالي للسفارة الفلبينية في البحرين فليكسبيرتا ن. روميرو، بحضور ممثلي إدارة الشركة المعنية: تم استكمال الجهود التنسيقية التي أشرفت عليها وزارة العمل للوصول إلى هذا الحل التوافقي ومعالجة هذه القضية العمالية، حيث استلم العمال مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة أربعة شهور من ممثلي شركة المقاولات، وذلك بمبنى الوزارة أمس الأول. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل أن 35 عاملاً من الجنسية الفلبينية حصلوا على أجورهم المتأخرة لأربعة شهور ماضية، إضافة إلى كافة حقوقهم ومكتسباتهم العمالية الأخرى من علاوات وبدل عمل إضافي. كما تم التوصل إلى تسوية بشأن تلبية رغبة 11 عاملاً للانتقال إلى صاحب عمل آخر، وعودة 24 عاملاً إلى بلدهم.وأكد الأنصاري أن وزارة العمل تستكمل دورها الإشرافي والرقابي لإنهاء هذه المشكلة العمالية لضمان نيل طرفي العلاقة حقوقهما كاملة بالتراضي والتوافق، لافتاً إلى حرص الوزارة التام على تأمين حقوق العمال ومكتسباتهم وتحسين بيئة عملهم وضمان تمتعهم بالحقوق والواجبات المحددة حسب عقود العمل المبرمة. ولفت الأنصاري لأهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كافة الأطراف لمعالجة مختلف القضايا العمالية ودياً وتوافقياً، مشيداً بدور السفارة الفلبينية ومسؤوليتها تجاه عمال جاليتها في البلاد، ومتابعتها لقضاياهم بصورة مباشرة مع الوزارة بغية التأكد من تأمين حقوقهم العمالية، وفقاً للنظم والقوانين النافذة بمملكة البحرين وتماشياً مع معايير العمل الدولية.من جانبها أثنت الملحق العمالي للسفارة الفلبينية في البحرين فليكسبيرتا ن. روميرو على جهود وزارة العمل، خصوصاً قسم التفتيش العمالي لدوره في وضع الحلول التوافقية لجميع الشكاوى العمالية التي تتقدم بها العمالة الفلبينية بمنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد المسؤولية الحقوقية والإنسانية الملقاة على عاتق وزارة العمل لتأمين حقوق العمالة الوافدة، وهو ما ينعكس على استقرار سوق العمل بالبحرين.