كتبت - زهراء حبيب: أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس، الحكم الصادر بحق 46 مداناً من «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي برئاسة هادي الموسوي، تفاوتت عقوباتهم بين السجن 5 و15 سنة، بينما خففت عقوبة 4 مدانين بينهم ريحانة الموسوي بالحبس 3 سنوات بدلاً من 5.وكانت محكمة أول درجة عاقبت 50 مداناً من «ائتلاف 14 فبراير»، بالسجن 15 سنة لـ16 شخصاً، و10 سنوات لأربعة آخرين، فيما عاقبت 30 مداناً بالسجن 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.وكان المدانون الـ16 أسسوا تحالفاً يسمى «ائتلاف 14 فبراير»، يهدف إلى تعطيل الدستور ونظامها الأساس، عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد، وارتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدي على الممتلكات العامة وترويع المواطنين. وانضم المدانون من 17 حتى 50 إلى الجماعة رغم علمهم بأهدافها، وكونت قيادتين بالداخل والخارج، بينما أسندت للمدانين الأول والثاني القيادة الداخلية ومن الثالث حتى 16 القيادة من الخارج، في حين وفر المدانون (1، 3، 4، 5، 6، 16، 17، 31، 34) الدعم المالي للتنظيم.وتخابر المدانون الثالث والرابع والخامس مع إيران ومن يعمل لمصلحتها، بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع مكتب مرشد الثورة علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني، واطلعوهم على الأوضاع الداخلية في البحرين وتلقوا تعليمات.واعتمدت الجماعة على الدعم والتمويل فيما يتحصله بعض أعضائها من إيران عن طريق مكتب مرشد الثورة، وما تتلقاه من تبرعات، وفي إطار تنفيذ مخططات الجماعة تم تكوين مجموعات للعمل في كل منطقة بالبحرين، لتنفيذ أعمال الشغب والتخريب وصولاً لتحقيق أهداف الجماعة وهو تعطيل الدستور والقانون.وجند المدانون من 41ـ43 العناصر للتدريب العسكري في العراق وإيران بإشراف الحرس الثوري الإيراني.وكشفت الوقائع تدرب كل من المدانين (10 - 11 - 17 - 39 - 40 - 42 - 50) على استعمال السلاح بأنواعه المختلفة، في معسكرات تابعة للحرس الثوري في إيران والعراق، وتولوا بدورهم تدريب أربعة آخرين.فيما أشارت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، إلى أن الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية غير جدي، لافتة إلى أن القصد منه هو مجرد التشكيك حول دستورية القانون.ورأت المحكمة تعديل العقوبة بحق 4 مستأنفين وقضت بحبسهم 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، بينما قضت بسقوط حق مدانين في الاستئناف لعدم مثولهم أمام المحكمة، فيما أيدت حكم بقية المدانين بالقضية.