دأبت طيران الخليج على معاملة المتقاعدين بشكل سيئ بعد أن قضوا عقوداً من الزمن في خدمة الشركة بكل تفانٍ وإخلاص، على عكس ما تقدمه شركات الطيران العالمية الشهيرة من تكريم واحترام لموظفيهم المتقاعدين، مكافأة لهم على خدماتهم الجليلة التي قدموها من أعمارهم لسنوات طويلة، بل إن المتقاعدين لدى هذه الشركات يحظون بالأولوية في السفر في المطارات على الموظفين الآخرين وإبداء كل الاحترام والمساعدة لهم.تقاعدت من العمل بتاريخ 31 ديسمبر 2001 حيث نشأ خلاف قانوني بيني وبين طيران الخليج تم حسمه لاحقاً من قبل المحكمة العمالية لصالحي بتاريخ 15 يونيو 2003 وانتهى الحكم وصولاً إلى مرحلة التنفيذ لدى محكمة التنفيذ الرابعة، إلا أن إدارة طيران الخليج، ومنذ ذلك التاريخ، تصر على رفض تنفيذ الحكم الصادر المتعلق بإصدار تذاكر لي ولأفراد عائلتي وفقاً لنظام المتقاعدين ساري المفعول عند تقاعدي كما تعهدت به طيران الخليج في خطاب رسمي من إدارتها ويؤكد ذلك خطاب قاضي محكمة التنفيذ بتاريخ 8 سبتمبر 2013، وبهذا التصرف المخالف للقانون والواقع تضع طيران الخليج نفسها فوق القانون ضاربة عرض الحائط بقرارات المحكمة وخطابات محكمة التنفيذ المتكررة. أرفق هنا خطاب محكمة التنفيذ الأخير وقرار محكمة الاستئناف الكبرى للتكرم بالاطلاع، كما أحتفظ بالمراسلات الموجهة مني إلى المسؤولين في الشركة والدائرة القانونية، كان آخرها موجهاً إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة طيران الخليج، ولكن دون جدوى. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل طيران الخليج هي فوق القانون حتى تتمكن من المراوغة وعدم احترام قرارات المحاكم والعدالة بمملكة البحرين، حيث تتملص من تنفيذها بهذا الشكل الواضح والصريح دون أي تحفظ أو خوف من أحد حتى وإن تعلق الأمر بالعدالة والقضاء؟فضلاً عن أن هذه التذاكر تم حسمها لي بحكم قضائي في محاكم البحرين، الأمر الذي يجب احترامه دون تحفظ، إلا أنها في الوقت نفسه تخضع لاتفاقات دولية، وعقود وقعتها الشركة مع هؤلاء الموظفين، الذين قدموا زهرات شبابهم في خدمة الشركة بكل تفان وإخلاص، فلا يجوز للشركة الآن أن تلغي هذه المستحقات بكل بساطة، طالما استفاد منها المتقاعدون، وأصبحت من حقوقهم المكتسبة حسب قانون العمل لمملكة البحرين. أتمنى على إدارة الشركة وبالخصوص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني ورئيس خدمات الموظفين، من خلال نشر هذا الموضوع، أن تبدي القدر اللازم من الاحترام لقرارات المحكمة وتنفيذها في الحال دون مزيد من التأخير والمراوغة، حتى لا تتهم شركة طيران الخليج وإدارتها بأنهم فوق القانون، حيث يسيء ذلك الانطباع لدى عموم الناس على سمعة الشركة والقضاء في هذا الوطن العزيز، في الداخل والخارج بكل تأكيد.البيانات لدى المحررة