القاهرة - (وكالات): ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام» الحكومية أن «شخصاً توفي وأصيب عشرات آخرون خلال اشتباكات وقعت بين مسلمين ومسيحيين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول أمام كنيسة في مدينة الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر. وقال الموقع إن «شجاراً بين شابين أحدهما مسيحي والآخر مسلم تحول إلى نزاع عائلي أثار اشتباكات في منطقة غرب الإسكندرية». وتراشق الجانبان بقنابل حارقة قبل أن تتدخل قوات الأمن وتطوق المنطقة الواقعة حول الكنيسة.وذكرت تقارير أن ألعاباً نارية أطلقت في الشارع أثناء الاشتباكات بين الطرفين. وقال مصدر أمني إن الشرطة ألقت القبض على 8 أشخاص بعد اشتباكات استمرت نحو ساعتين. وقال سكان إن الشجار اندلع حين تلصص رجل مسيحي على نافذة منزل أسرة مسلمة. وأبدى السكان استياءهم من التوترات الطائفية المستمرة وقالوا إن المسلمين والمسيحيين يريدون حل الخلافات بهدوء.وقتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 80 في اشتباكات وقعت الشهر الماضي بين مسيحيين ومسلمين في القاهرة.من جهة أخرى، قال تكتل المعارضة الرئيس في مصر إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين هو محاولة لتقييد نشاطها.وذكرت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزاباً يسارية وليبرالية أن مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس الشورى أكثر تقييداً من القوانين التي كانت سارية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت الجبهة في بيان إن مشروع القانون «يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية». وانتقدت جماعات حقوق الإنسان أيضاً مشروع القانون الذي ينص على وجوب خضوع المنظمات غير الحكومية لإشراف لجنة تضم بين أعضائها ممثلين لأجهزة أمنية كما سيتعين عليها أن تحصل على إذن رسمي لتلقي تمويلات من الخارج. وأضاف بيان الجبهة «قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، هناك موقف متعنت من النظام الحاكم مبعثه هو غياب الإرادة السياسية لأخذ أي مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن «مشروع القانون من شأنه أن يكفل الحرية للمنظمات غير الحكومية» مضيفاً أن أجهزة الأمن لن تساهم إلا بعضو واحد من الأعضاء التسعة في اللجنة المعنية بالإشراف على أنشطة هذه المنظمات وتمويلاتها».وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن مشروع القانون يهدد بخيانة مبادئ «الثورة».من ناحية أخرى، قال شهود عيان إن أفراداً غاضبين من الشرطة المصرية واصلوا إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمس احتجاجاً على اختطاف 7 من زملائهم في محافظة شمال سيناء كان عدد منهم يعمل مع الشرطة بالمحافظة. وبدأ الاحتجاج عندما وضع أفراد الشرطة المحتجين أسلاكاً شائكة عند مدخل المعبر وأغلقوا البوابات بالسلاسل تاركين مئات الفلسطينيين وقد تقطعت بهم السبل على جانبي المعبر. وقالت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة، إن الاتصالات لاتزال مستمرة مع أعلى المستويات في مصر لفتح معبر رفح وعودة العالقين سواء مواطنين أو نواب أو مسؤولين.