قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي إن لجنة التظلمات من قرارات البلدية برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية تعزيز الشفافية وتؤكد حق المواطن في التظلم من القرارات، علماً بأن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية والمجالس البلدية لضمان حيادية اللجنة في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن اللجنة تستقبل كافة الشكاوى وطلبات المواطنين والمقيمين في إعادة النظر في القرارات التي تصدرها البلديات بشأن طلباتهم في حال تظلمهم من هذه القرارات.وأوضح د.جمعة الكعبي، لدى استقباله لمجموعة من المواطنين للاطلاع على احتياجاتهم وشكاويهم ضمن حرص الوزارة على تطبيق سياسة الباب المفتوح مع متلقي الخدمات البلدية، أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حريصة على تعزيز الشفافية وتطوير نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف أن هذه اللجنة من اللجان المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مبيّناً أن قرارات البلديات في شأن مختلف تراخيص البناء قابلة للتظلم أمام هذه اللجنة حيث يتم إعادة دراسة الطلب في ظل القوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز التواصل مع متلقي الخدمة، وبالإمكان لأي مواطن أو مقيم التظلم من القرارات البلدية المختلفة من خلال التقدم بخطاب لرئيس اللجنة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية.وأكد أن هذه اللجنة تعتبر إضافة نوعية لجهود الوزارة في تعزيز التواصل المجتمعي حيث سبق وأن قامت بمجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق هذه الرؤية ومنها إنشاء وحدة خدمة المجتمع وتدشين الخط الساخن واستحداث وصلة المقترحات والشكاوى على الموقع الإلكتروني للوزارة إضافة إلى تحديد المدراء العامين للبلديات لمواعيد أسبوعية يتم خلالها استقبال جميع المواطنين والمقيمين ومتلقي الخدمات.وأضاف الكعبي أن الوزارة تحرص على انتهاج سياسة الباب المفتوح مع المواطنين باعتبار المواطن شريكاً في تقييم مستوى ونوعية الخدمات البلدية، وأن رضا العملاء يعتبر الركيزة الأساس لتطوير العمل البلدي.وأشاد بجهود المجالس البلدية الحثيثة في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين باعتبارها أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وأن المجالس البلدية شريك أساسٍ في صنع واتخاذ القرار لكونه يمثل أولويات المواطن في عملية التنمية، ودورها أساسٍ ضمن المحور التشاركي في استراتيجية الوزارة الجديدة «إنماء وتنمية».