كتبت - سلسبيل وليد:كشفت إحصائية أجرتها «الوطن» عن أن وزارة «البلديات» وافقت على حوالي 19.1% من 350 مقترحاً رفعتها المجالس البلدية الخمس، فيما أحيلت أكثر من 53.4% من المقترحات لجهات أخرى وقيد الدراسة وتم تجاهل 6.9%، ورفضت 14.9%، فيما تنوعت الردود لنحو 5.7% من التوصيات المرفوعة، وكان وزير البلديات د.جمعة الكعبي قال في تصريح سابق إن عدد المقترحات التي تم رفضها لم تتجاوز 16%، فيما أكد رؤساء المجالس أن المادة (20) في قانون البلديات تمنع الوزير من الاعتراض على توصيات المجلس إلا إذا كانت خارج اختصاصات البلدية أو مخالفة للقانون أو تشكل خروجاً عن سياسة الدولة.ونص قانون رقم (35) لسنة 2001 مادة (20) ينص على «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان لـه الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتـها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء ، لاتخاذ ما يراه بشأنها».وبلغت مجموع القرارات المرفوعة من قبل المجالس أكثر من 350 توصية، تركز معظمها في التخطيط بنسبة 30% ومن ثم طلبات استملاك العقارات للمنفعة العامة 24%، وتليها مقترحات تطوير العمل البلدي 18,6% فيما فاقت طلبات التراخيص 11,9%، وتنوعت الاهتمامات الأخرى البالغة أكثر من 15,5% بين الموازنات والاستثمار وتوصيات أخرى.وتصدرت المحرق أكثر نسبة من القرارات المرفوعة والذي بلغ عددها أكثر من 163، فيما تلتها الشمالية بأكثر من 36 مقترحاً، ومن ثم مجلس بلدية العاصمة والذي بلغ عدد مقترحاته 79، ويليه مجلس البلدي الوسطى تجاوز الـ41 مقترحاً، وأخيراً المجلس البلدي الجنوبية أكثر من 31 مقترحاً.الموافقة على 28 مقترحاً من 163قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن المجلس قدم 163 توصية خلال العام المنصرم، تم الرد على 157 منها، ولم يتم الرد على 6 توصيات بالرغم من مضي المدة القانونية لها.وأشار إلى أن 28 توصية فقط تمت الموافقة عليها، بينما تم رفض 34 أخريات، وإحالة 95 للجهات المختصة للدراسة، فيما لم يحصل المجلس البلدي على أي رد من تلك الجهات رغم انتهاء المدة القانونية حولها.وأوضح أن بعض التوصيات تم تعليقها لحين الحصول على الدعم الخليجي، فيما تتذرع عادة وزارة البلديات بعدم وجود الميزانية الخاصة بالمشروع.وتابع أن هناك سواحل يجب تنفيذها للعامة، إلا أن البلديات تسعى لإيكال مهمتها للقطاع الخاص، ومنها ساحل قلالي، حيث يرفض الأهالي تخصيصه، ويطالبون بأن يكون مفتوحاً للجميع.وأكد أن مثل تلك السواحل والأراضي هي هبة من القيادة ومن الحكومة للمواطنين للاستفادة منها، وليس لتحويلها إلى سواحل تجارية أو أملاك خاصة، يستفيد منها القطاع الخاص دون المواطنين، حيث ستكون هناك رسوم كبيرة لتعويض ما تم صرفه على المشروع.وقال إن العام 2013 كان سيشهد البدء في تنفيذ سوق المحرق المركزي، إلا أن وزارة البلديات ظلت تماطل في تنفيذه، ولم تلبي احتياجات الباعة هناك في توفير سوق بديل، مما أرجأ المشروع رغم أهميته.وأشار إلى أن مجلس بلدي المحرق رفع إلى وزارة البلديات مشروعات سواحل الدير وسماهيج والحد، ولم يتم الإجابة عليها حتى الآن.وبيّن أن الوزارة بحاجة إلى جدول زمني محدد وليس فضفاضاً، حتى لا تبقى المشاريع مجرد «حبر على ورق»، وتضيع ما بين الرسومات والتخطيط وانتظار الميزانية.وشدد على أن وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء تتعاونان بصورة أسرع من البلديات، والتي عادة ما تعطل المشاريع بحجة عدم وجود الميزانية.مماطلة في إقامة المشاريع الخدميةوأشارت إحصائية مجلس بلدي العاصمة إلى أن المجلس قدم 79 مقترحاً خلال العام 2013، جاء القبول لـ 10 منها فقط، بينما تم رفض 4، ولم يتم الرد على 13، فيما تمت إحالة 38 إلى جهات أخرى، فيما لاقت 14 منها مصيراً مختلفاً ما بين وضعها في الأدراج أو حصولها على رد مبهم. وبدوره قال عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة غازي الدوسري إن وزارة البلديات غير متعاونة مع المجالس البلدية، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء أكثر تعاوناً من «البلديات».وأشار إلى أن مناطق العاصمة تعاني من شح في الخدمات المقدمة من البلديات، فضلاً عن المماطلة في إقامة المشاريع الخدمية، سواء الحدائق أو مواقف السيارات، والتي تعتبر ضرورة ملحة في العاصمة المزدحمة.وتابع أن أكبر مشروعين خدميين للبحرين وهما ساحل شارع الملك فيصل، وكورنيش البحري لم يتم البدء بهما في 2013، رغم أنه مدرج في الخطة للوزارة، بالإضافة إلى أن البلديات أخرجت المستأجرين بقوة القانون من هناك.ونوه إلى أن خرائط الكورنيش موجودة ومرسومة، وتم الاتفاق عليها، بعد شد وجذب لفترة طويلة، إلا أن البدء فيها هو ما ينقص تلك المشاريع، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية للمشاريع الحيوية.وأوضح أن الوزارة لم تنفذ حديقة عمر الخيام في القضيبية، وحديقة نوف في منطقة الحورة، بالرغم من إدراجها في جداول العام 2013، ورغم انتهاء السنة إلا أنه لم يتم البدء بها حتى الآن.وبيّن أن الوزارة لم تستملك حتى الآن أراضي تم اقتراحها منذ بداية الفصل التشريعي في 2010 لبناء مواقف متعددة الأدوار لحل أزمة المواقف، حيث تحيلها مرة إلى المستثمرين، ومرة أخرى تتعذر بعدم وجود الميزانية اللازمة، إضافة إلى «فرضة الحورة» التي لم يتم البدء بها.وقال إنه وبالرغم من أن طلبات استملاك الأراضي للمصلحة العامة من ضمن اختصاص البلديات، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي طلب منذ فترة طويلة، بالرغم من المقترحات التي قدمها الأعضاء البلديين، مشيرا إلى أن التوصيات بعضها يتكرر نظراً لأهميتها ولكن ليس هناك من مجيب في الوزارة.«البلديات» ترفض مقترحات بلا وجه حقومن جانبه، قال رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية محسن البكري إن وزارة البلديات رفضت أكثر من 22% من المقترحات والتوصيات المقدمة من بلدي الجنوبية، دون وجه حق أو صلاحية في ذلك.وقال إن القانون يحدد أن يرد الوزير خلال 15 يوما من تاريخ رفع الاقتراح، إلا أنه يتأخر في أحيان كثيرة لمدة تزيد عن ذلك، أو يأتي الرد مبهماً دون أي طائل منه.وأشار إلى أنه وفي حالة الرغبة بالمماطلة يتم تحويلها إلى جهات أخرى بغرض «الدراسة»، وهو ما يعني تلقائياً قتل الموضوع، حيث لا يتم الرد خلال المدة القانونية التي يتم منحها في مثل هذه الحالات والتي تصل إلى شهر.وبيّن البكري أنه ليس من حق الوزير رفض المقترحات المقدمة من المجالس البلدية إلا في حالات معينة كأن يكون ضد السياسة العامة للدولة أو خارج اختصاصات المجلس البلدي، وذلك السبب لا يكون عادة مع رفض الاقتراحات الجاري من الوزير.وأكد أن رؤساء المجالس البلدية رفعوا إلى وزير البلديات اعتراضاتهم خلال الاجتماع الأخير، حيث طالبوه بتعديل سياسات الردود، ووعد خيراً.وحول المشاريع التي تم التأخير فيها قال إن الجسر الرابط بين جانبي شارع الرفاع لم يتم تنفيذه حتى الآن، بالرغم من أنه مجدول في العام 2013، وبتبرع من شركة نفط البحرين «بابكو».وأضاف أن التأخير طال أيضاً ساحل عسكر، والذي كان من المفترض افتتاحه في سبتمبر 2012، وإلى الآن لم يتم افتتاحه، بالرغم من كونه بتبرع من شركة ألبا، فضلاً عن ساحل الدور الذي كان من المقرر افتتاحه بداية العام الماضي.وبيّن أيضاً أن حدائق وادي السيل لم يتم الانتهاء منها جميعاً، حيث تبقى حديقتان من أصل 5 حدائق كان من المقرر أن تجري هناك.وقال البكري إن فرضة الزلاق لم يتم البدء بها حتى الآن بالرغم من وضعها في جدول العام 2013، بالإضافة إلى استملاك أرض لإنشاء حديقة في الدائرة الأولى بالرفاع الشرقي، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.وتابع أن مشروع حظائر حفيرة والمكون من 140 حظيرة لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وما جرى هو فقط أعمال تسوية الأرض ولم يتم إنشاؤها أو توزيعها.وأضاف أن مبنى المجلس البلدي لم يتم إنشاؤه من العام 2011 بعد وعد الوزير بذلك، بالرغم من ترحيله كل سنة للعام الآخر، مؤكداً ضرورة تجاوب الوزارة السريعة مع المجالس البلدية.وأوضحت الإحصائية أن عدد المقترحات المقدمة من مجلس بلدي الوسطى أكثر من 41 مقترحاً، حيث تم رفض 6، والموافقة على 15 منها، في حين أحيل 14 مقترح للدراسة، ولم تتلقَ الوسطى أي رد من «البلديات» على مقترح واحد بخصوص تنظيم مقاهي الشيشة، في حين اختلفت الردود حول 6 مقترحات.في حين بلغت المقترحات المرفوعة من مجلس الشمالية 36 مقترحاً تم رفض مقترحين وإحالة 20 مقترحاً للدراسة، ووافقت البلديات على 10 مقترحات، ولم تتلق الشمالية أي رد من الوزير على نحو 4 توصيات مرفوعة.