أعلن مكتب مجلس الشورى إدراج مشاريع قوانين أمام المجلس في جلسته الإثنين المقبل بينها مشروعا قانونين يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، ومشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.وقال «مكتب الشورى»، في بيان أعقب أجتماعه برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن «مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة تضمنت التصديق على اتفاقات استصناع ووكالة استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، والتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية تركيا».ويضم جدول الأعمال تقريرين للشعبة البرلمانية أحدهما بشأن المشاركة في الاجتماع العشرين للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 19-20 يناير 2014، والآخر بشأن المشاركة في ورشتي العمل المعنيتين بموضوع الروابط في مجال السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تحسين السياسيات العامة بناء على الأدلة، وموضوع تعزيز دور المرأة في البرلمان والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنعقدتين في المملكة المتحدة - لندن ، خلال الفترة 28-30 يناير 2014.واطلع مكتب المجلس على نظام تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، إذ أكد مكتب المجلس أن نظام تقييم الأداء يعتبر آلية تنظيمية معتمدة لتخطيط ومتابعة الأداء الوظيفي لمنتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى، لافتاً إلى أن هذا النظام من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى الجودة والكفاءة والدقة في العمل، وهي غاية أساسية يعمل مجلس الشورى على الالتزام بها. وقرر مكتب المجلس، بعد استعراضه ومناقشته لنظام تقييم الأداء، إدخال بعض التعديلات التي من شأنها تطوير مهام الموظف، والرقي بمستواه الوظيفي، إضافة إلى كشفه عن مكامن القوة، وكذلك مواطن الضعف، والتي يمكن تقويتها عبر الدورات التدريبية المتخصصة التي تعدها الأمانة العامة لموظفيها في المجالات كافة.