كتب - إبراهيم الزياني:خلصت لجنة الخدمات النيابية، إلى 12 توصية إجرائية وجزائية، لحل مشكلة هروب خدم المنازل، يصوت المجلس على رفعها إلى الحكومة الثلاثاء المقبل.وأوصت اللجنة، وزارة العمل بإعداد عقد نموذجي لخدم المنازل ومن في حكمهم، يحفظ حقوق كافة الأطراف ويبين التزاماتهم، وأن تشرف الوزارة على سلامتها وتنفيذها، ووضع الجزاءات اللازمة على المكاتب المخالفة. ودعت اللجنة، إلى إنشاء وزارة العمل، جهة معنية بالنظر في الشكاوى المرفوعة من قبل المواطنين والمقيمين وخدم المنازل ومن في حكمهم، والفصل في موضوع النزاع عن طريق التسوية الودية أو اللجوء إلى القضاء في حال تعذر ذلك، ما يساعدها على فرض الرقابة الفعالة على المكاتب العاملة في المجال.وتضمنت توصيات لجنة الخدمات، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قيام إحدى السفارات الأجنبية بإيواء الخادمات، وقيام الوزارة بحملات تفتيشية على كافة المكاتب العاملة في المجال، مع غلق غير المرخص لها بجلب خدم المنازل، وإعداد دراسة شاملة لتقييم واقع مكاتب استقدام الخدم، وترسيخ مبدأ الجودة في الخدمة.ودعت اللجنة إلى رصد عدد حالات الهروب وتحديد المكاتب التي قامت باستقدامها، من أجل تصحيح أوضاعها، وتكثيف حملات وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للقبض على الخادمات الهاربات. وطالبت في تقريرها، بتشديد الرقابة على الأشخاص والجهات التي يتشبه تورطها في تهريب الخادمات، وملاحقة من يثبت ذلك بحقه، والإسراع في صياغة مقترح قانون بشأن العاملين في المنازل، الذي صوت عليه المجلس وأحاله إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون، داعية إلى بحث الحلول المناسبة للتخفيف عن المواطن في حالة هروب الخادمة، في حالة لم يكن المواطن متسبب في ذلك.وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدم إلزام صاحب العمل بشراء تذكرة سفر عودة للخادمة التي تخل بالتزاماتها العقدية، دون سبب مقبول قانوناً.