أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها بصدد إعداد دليل مالي شامل للجمعيات التعاونية في البحرين، مشيرة إلى أن عدد الفاعلة منها وصل إلى 7 جمعيات برأس مال تجاوز مليون دينار في عام 2013.وقالت «التنمية»، في بيان أمس، إن «في المملكة 7 جمعيات تعاونية استهلاكية فاعلة تتنوع نشاطاتها بين السوق الاستهلاكي وإدارة محطات الوقود والاستثمار العقاري وتعددت أنواع الجمعيات التعاونية في البحرين لتشمل جمعيات التوفير والتسليف بعدد من الوزارات وتعاونيات خاصة بالمزارعين ومربي الدواجن والصيادين».وأضافت أن «العمل التعاوني بدأ في البحرين في السبعينات من القرن الماضي بعدد من الجمعيات الاستهلاكية، إذ كانت تعد مصدر أساسي للتموين الغذائي للأسر البحرينية حتى تداول مسمى «الجمعية» على أي سوق استهلاكي».وأوضحت الوزارة أن «كل جمعية تعاونية تكون مستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا معاً طواعية لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة ولتحقيق تطلعاتهم من خلال مؤسسة مشتركة يملكونها ويديرونها معاً بشكل متساوٍ في الحقوق والواجبات بغض النظر عن ما يملكه كل مساهم، ويتكون رأس مال الجمعية من الأسهم التي يكتتبها كل عضو، وفي 2013 تجاوز أجمالي رأس مال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المليون دينار».وأشارت إلى أن «التعاونيات تقوم على قيم المساعدة الذاتية، والمسؤولية الذاتية والاستقلالية والمساواة والإنصاف والتضامن، ويعد المساهمون هم السلطة العليا في الجمعية وهم من يقومون باختيار أعضاء مجلس الإدارة للقيام بأعمال الجمعية ومراجعته أدائه وتقييمه ومحاسبته بشكل دوري». وتابعت الوزارة أن «مجموع أرباح الجمعيات الاستهلاكية في البحرين لعام 2012 أوشك من الوصول إلى المليون دينار وكما هو متوقع أن يتجاوز هذا الحاجز في أرباح عام 2013. ويتم توزيع الأرباح بحسب القانون إلى احتياطي قانوني، عائد على أسهم رأس المال، عائد على معاملات الأعضاء، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، تحسين شؤون المنطقة، الإصلاح والصيانة، مكافأة موظفين الجمعية، والتدريب والتطوير التعاوني للأعضاء».وأردفت «التنمية» أن «الوزارة ترافق التعاونيات منذ تأسيسها بعملية التسجيل والإشهار وتستمر بالقيام بالدور الإشرافي على هذه الجمعيات، حيث تشرف الوزارة على اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي تعقدها الجمعية والاجتماعات السنوية الخاصة بمناقشة التقارير المالية والأدبية». وقالت إن «الوزارة أشرفت على عملية الجرد السنوي لمخزون الجمعيات الاستهلاكية، وخاطبت الجمعيات لتزويدها بالميزانية التقديرية لعام 2014 وتحليلها ومناقشة النتائج مع المختصين في الجمعية، والقيام بزيارات تقييمية لفحص الدفاتر والمستندات الخاصة بالجمعيات، وطلبت كشوف المساهمين من الجمعيات لمراجعة البيانات وضمان استلام المساهمين لحقوقهم.