عززت تطورات ثورة النفط والغاز الصخري التي بدأت تزدهر في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يشهد القطاع فيه تسارعاً في تطوير التقنيات المتبعة في الاستخراج، مستقبلا واعدا لأميركا لكي تلعب دورا جديدا أكثر أهمية كمورد للطاقة إلى بقية أنحاء العالم.وصرحت وزارة الطاقة الأميركية عن موافقتها لتصدير الغاز المسال عن طريق "فريبورت" بولاية تكساس إلى البلدان التي ليس لها اتفاق تجاري مسبق مع أميركا، بما في ذلك اليابان وأعضاء الاتحاد الأوروبي، على أن تمنح الموافقة لمدة سنتين.ونشرت صحيفة "الفاينانشيل تايمز" أمس أن إدارة أوباما وافقت على توسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال للخارج، فيما شرعت كبريات الشركات العالمية لدعم القرار عن طريق ضخ مليارات الدولارات في تجهيز البنية التحتية الجديدة.وكان من المتوقع أن يوافق الرئيس أوباما على قرار مبيعات مشروع "فريبورت" لجميع أنحاء العالم، لزيادة صادرات الطاقة وتوفير فوائد اقتصادية وتعزيز النفوذ العالمي للولايات المتحدة.يشار إلى أن "فريبورت" وقعت عقوداً لبيع الغاز الى "أوساكا غاز"، "شوبوا لكترك" في اليابان، وشركة "بي بي" في المملكة المتحدة، فيما عرضت شركات يابانية وأوروبية استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في مشاريع مماثلة لتصدير للغاز، وأخرى في مصنع كاميرون للغاز بـ10 مليار دولار في ولاية لويزيانا.في هذا الصدد يرى الخبير النفطي، حجاج بوخضور أن موضوع النفط الصخري ليس بالجديد، حيث بدأ الحديث عنه منذ 60 عاماً، لكن خطاب أميركا المتكرر حول اكتفائها الذاتي من النفط ما هو إلا "خطاب إعلامي" لإيجاد مخرج مثالي لمشاكلها الاقتصادية الداخلية وحل نزاعاتها مع شركائها الاستراتيجيين.وأشار بوخضور في حديث لـ"العربية نت" إلى أن النفط الصخري مختلف عن نفط الخليج في تركيبته وهيئته، ولا يوجد أي وجه مقارنة بين السلعتين، بالإضافة الى أن إنتاجه مكلف جداً ويحتاج الى تكنلوجيا عالية ودقيقة لاستخراجه.وقال إن كلفة إنتاجه لن تكون مجدية الا إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار برميل النفط المنتجة من الحقول الخليجية بحدود الـ150 دولاراً، والذي لن يحدث في الوقت الراهن إلا إذا طرأت أحداث جيوسياسية في المنطقة.وأضاف أن أميركا لن تستفيد من بيع منتج إلا إذا كانت الطاقة المستثمرة أقل من الطاقة المنتجة، وهو بلا شك حال النفط الصخري.وأشار إلى أنه من غير المنطقي الاستثمار في حقل يحوي "مليار برميل" بينما لا ينتج في أفضل حالاته أكثر من 20%، ناهيك عن الاستثمارات الضخمة لإنتاجه."وبيّن أن نهج أميركا في المسألة هو الخطاب الإعلامي للتأثير على تجارة النفط العالمية، وليخدم مصالحها الاقتصادية، حيث أنها تقوم بفرض ضرائب كبيرة على أسعار الطاقة، وتقوم بدعم برنامجها الاقتصادي القائم جلّه على فرض الضرائب على العوائل الأميركية حتى تبرر لهم برنامجها الضريبي الداعم لتخفيض سعر البنزين على الأسر.من جهة أخرى، أكد أن أمريكا تواجه ضغوطات كبيرة من شركائها التجاريين الذين يطالبونها بتخفيض استيرادها النفطي من الخارج أو بزيادة إنتاجها المحلى، حيث تنتج الولايات المتحدة 7 ملايين برميل يومياً لكنها في ذات الوقت تستهلك قرابة الـ20 مليون برميل يومياً، وهو ما يعد استهلاكا عالٍ جداً.وأضاف أن أمريكا تقف وراء التضخم، ارتفاع الأسعار وزيادة الاستهلاك المحلي للنفط، وكل ما تقوم به هو لتهدئة شأنها الداخلي وصرف الضغوطات على الإدارة الحالية للبيت الأبيض.