المرأة وصنع القرار السياسي

استطاعت المرأة العربية أن تخرج من الحصار الذي كانت تعيشه في الأزمان السابقة، فلم تعد المرأة مجرد ربة أسرة يشهد الجميع لها بقدرتها على تربية أولادها، وعلى إدارة منزلها، بل تطور دور المرأة ليضيف لأدوارها الأساسية أدواراً جديدة تجسدت في مشاركتها في تنمية المجتمع، وفي ترك بصمات قوية على مختلف الأصعدة، بصمات تشير لكفاءة المرأة العربية التي باتت عنصراً مهماً من عناصر التنمية في كل المجتمعات، وبصمات أخرى خاصة بالمرأة البحرينية التي استطاعت تحقيق المزيد من الإنجازات التي انطلقت مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى.وعلى الرغم من تأكيد المختصين أن هناك الكثير من المعوّقات التي حدّت من مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في العالم العربي وأهمها تفشي الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء في الكثير من الدول العربية ومناطق دول العالم الثالث، كذلك كان للواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة، دوراً كبيراً في ترسيخ المفاهيم الخاطئة تجاه المرأة وعدم الإعتراف بكفاءتها في أكثر الأحيان، هذا إضافة إلى دور السياسة الرأسمالية في العالم والتي تعمل على التمييز في المجالات الاقتصادية بين الرجل والمرأة.. لصالح الرجل. وعلى الرغم من كل المعوقات، فقد خاضت المرأة البحرينية العديد من المجالات التي كانت سابقا قصراً على الرجل، فوصلت إلى السلك القضائي والدبلوماسي، فأصبحت قاضية وسفيرة، ونائبة في مجلس النواب تناقش وتقترح وتطرح قضايا الناس الذين منحوها أصواتهم، وتتحدث باسم الشعب، كما وأصبحت عضوة في مجلس الشورى تدرس القوانين، تؤيد وترفض وتعمل لصالح مجتمع بأكمله وليس لصالح المرأة فقط.وقد توالت مكتسبات المرأة البحرينية بالمشاركة في مسيرة البناء والتحديث الوطني منذ صدور الأمر السامي رقم (44) لسنة 2001، بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، الذي يتبع ملك مملكة البحرين مباشرة، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية في ما يتعلق بشؤون المرأة، واعتماد عاهل البلاد المفدى في العام 2005 الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في سابقة تاريخية باعتبارها أول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي، وفي عام 2002 انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتزمت بتنفيذ ما وقعت عليه من أحكام هذه الاتفاقية على صعيد برامج التوعية وإعداد التقارير الرسمية الدورية.وأكد المختصون إنه بات من الضرورة العمل على تعزيز مشاركة المرأة السياسية، وتطوير السياسات والقوانين التي تساهم في فتح الطريق أمام المرأة للمشاركة الفعالة وإبراز دورها في عملية صنع القرار السياسي.. خصوصاً وأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر مؤشراً على تقدم وتحضر المجتمع، واعتراف الحكومات بدور المرأة في تنمية المجتمع، والنهوض بالبلاد، ونحن جميعاً نترقب مشاركة المرأة في صنع وتنفيذ القرار السياسي، فالواقع يؤكد أن المرأة التي حققت مكاسب كثيرة وكبيرة في مجالات عدة مثل التعليم والصحة والعلوم والآداب إلا أنها وللأسف لم تحقق نفس الإنجازات وبنفس الوتيرة في الساحة السياسية غير أنه يحدونا أمل كبير في أنها ستحقق نفس النجاح هنا.. وقريباً بإذن الله إن لم يكن أكبر.معهد البحرين للتنمية السياسية