أعلن الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود عن بدء تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع اعتباراً من اليوم الأحد.وقال آل محمود إن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذاً للقانون رقم «8» لسنة 2012 بانضمام البحرين لاتفاقية الإدخال المؤقت «اتفاقية إسطنبول»، ونظراً لكونها الجهة الوطنية الضامنة لنظام «ATA Carnet».وذكر أن نظام يستهدف تقديم خدمات متميزة لأعضائها والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع.وأضاف أن الغرفة قامت من جانبها باستيفاء كافة متطلبات تطبيق النظام وأنه بمجرد تطبيق النظام فإن الغرفة ستقوم بالإجراءات اللازمة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت لأعضائها وغير الأعضاء أيضاً مقابل رسوم مالية محددة. ولفت إلى أن البحرين تعتبر من ضمن الـ74 دولة المطبقة للنظام عالمياً، مشيراً إلى أن الغرفة على ثقة بأن تطبيق النظام سيعود بآثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات أبرزها دعم قطاع المعارض والمؤتمرات وتعزيز التجارة البينية بين البحرين ودول العالم، الأمر الذي سيعزز حتماً من مكانة بيئة المال والأعمال في المملكة لتكون مركزاً عالمياً لجذب مختلف المعارض والمؤتمرات الاقتصادية. وذكر أن الغرفة وفي إطار الجهود التي تبذلها في هذا السياق، قامت بتنظيم زيارة وفد مشترك من جانبي الغرفة وشؤون الجمارك لزيارة غرفة دبي خلال مايو 2013، للإطلاع على تجربتها في إصدار دفاتر الإدخال المؤقت.كما نظمت الغرفة محاضرة تعريفية حول دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع خلال أغسطس 2013 بالتعاون مع غرفة دبي، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل لكل من المسؤولين بالغرفة وشؤون الجمارك وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات عن النظام قدمتها مديرة مكتب غرفة التجارة الدولية عن آسيا لي جو سونغ، خلال سبتمبر 2013.وأشار إلى أن الغرفة واصلت جهودها في هذا الشأن من خلال ابتعاث وفد مشترك من الغرفة وشؤون الجمارك بالمملكة للمشاركة في الدورة التدريبية حول دفاتر الإدخال المؤقت التي أقيمت بغرفة دبي خلال نوفمبر 2013.وأكد آل محمود جاهزية الغرفة لتقلى طلبات التقدم للحصول على الوثيقة اعتباراً من اليوم عبر زيارة إدارة خدمات الأعضاء بمبنى بيت التجار.