حذر نواب من فوضى عارمة تشهدها المواقـــع الإلكترونية ومواقع التواصـــل الاجتماعــــي، مستغلــــة نقصـــاً يعتـــري التشريعات الإعلامية وقدمها، داعين إلى تجديد هذه التشريعات وتعديلها، وتشميل الإعلام المرئي بالقانون الجديد.وقال النواب إن قانون الإعلام جاء متأخراً، في وقت باتت فيه وسائل التواصل الاجتماعي غير منضبطة، مؤكدين ضرورة عدم التضييق على وسائل الإعلام المختلفة، وترك المجال أمامها لتعمل بحرية بحدود القوانين والتشريعات النافذة. القانون قيد الدراسةوأكد النائب علي الدرازي أن هناك مشروعاً بقانون بشأن الإعلام في مجلس النواب، لكن المجلس تأخر بدراسته وكذا الحكومة، لافتاً إلى أن القانون مازال لدى لجنة الخدمات لدراسته وتدقيقه من جميع الأوجه.ونبه إلى أن هناك قانون إعلام مقدماً من الحكومة إلى مجلس النواب لدراسته، لافتاً إلى أن القانون القديم كان يقتصر على الصحافة والطباعة والنشر فقط، بينما القانون الجديد المقترح شامل لوسائل الإعلام كافة.من جانبه قال النائب د.علي أحمدن إن قانون الصحافة قديم ولابد من قوانين وتشريعات جديدة تغطي وسال الإعلام المختلفة، مشيراً إلى أن الإعلام الجديد بدأ بداية بسيطة، قبل أن تنتشر وتستحوذ على اهتمام شرائح واسعة من المواطنين.ودعا إلى تعديل القوانين الخاصة بالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كي تواكب تطوراً بلغته وسائل الإعلام في العصر الحالي، لافتاً إلى أن البرلمان والحكومة قصرا في إيجاد تشريعات تحكم عمل المواقع الإلكترونية.وأضاف أن هناك قوانين مقترحة في مجلس النواب تخص الإعلام الإلكتروني، موضحاً أن قانون الإعلام قدم كمشروع بقانون من مجلس الشورى، وبعض بنوده مناسبة وبعضها ليست كذلك.وذكــــر أن القانـــون يتنـــاول الجرائـــم الإلكترونية من جميع النواحي ويمكن ربطــه بقانـــون العقوبـــات البحرينــي، مستدركــــاً «رغـــم أنـــي ضــد سجـــن الصحافيين».ونبه إلى إضافة مادة للقانون بمعاقبة الصحافي عند مساسه بأمور تخص الدين أو السخرية من آل البيت أو من الأديان الأخرى، لافتاً إلى عدم وجود قانون يضبط الإعلام المرئي في البحرين.وأكد النائب عباس الماضي أن هناك قانوناً يصدر من مجلس النواب يشمل جميع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الإعلام الإلكتروني حديث العهد، ولابد من قوانين تنظم شؤونه.وأوضح أن القانون جاء لمجلس النواب متأخراً، ما يؤخر صدوره إلى الفصل التشريعي المقبل، لافتاً إلى أن المشروع يحتاج لدراسة متأنية من جميع الأوجه، ومقارنته بالقوانين القائمة حتى نخرج بقانون يتوافق عليه الجميع.وقال إن القانون القديم كان يخص الصحافة والطباعة والنشر فقط، أما القانون الجديد فسيكون شاملاً لوسائل الإعلام المختلفة.وأكد النائب أحمد الساعاتي أن هناك قانون الإعلام يصدر في الفصل المقبل بعد موافقة مجلس النواب، مضيفاً «لابد من إصدار قانون بعد مرور 10 سنوات من عمل الإعلام الإلكتروني في البحرين». وأوضح أن القانون يستند بمبادئه الأساسية على ميثاق العمل الوطني والدستور وقوانين دولية وقعت عليها البحرين، لافتاً إلى أن القانون يتيح للصحافي حرية الحصول على المعلومة، واحترام الخصوصية وعدم نشر الشائعات، أو التعرض لديانات الأشخاص أو السخرية منهم، وعدم إفشاء الأسرار العسكرية.وحث على أن يكون القانون مرناً ويشمل الإعلام الإلكتروني والرقمي والمرئي والمسموع بما يعود بالفائدة على جموع المواطنين.