حذر مشاركون في برنامج الأمن الإذاعي من انتشار ظاهرة انتهاك خصوصية الآخرين ونشر صورهم دون رضاهم في وسائل الإعلام، داعين إلى الحد من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من حيث نشر صور دون إذن أصحابها خاصة في الحوادث المرورية.وقال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان، إن «موضوع انتهاك الخصوصية تدخل فيه عدة مجالات كالجانب القانوني وحقوق الإنسان والدستور والقوانين المحلية ، حيث إن البعض أفرط في استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي وأساء استخدامها»، مشيراً إلى «أهمية دور الإعلام في مجال التوعية ونشر ثقافة الاستخدام الصحيح لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفي مجتمع متحضر كالبحرين فإنه يحتاج لقليل من التوعية لفهم كيفية استغلال هذه التقنيات الحديثة في المنفعة العامة». من جهته، دعا النائب عيسى الكوهجي المواطنين والمقيمين وأصحاب شبكات التواصل الاجتماعي إلى «الأخذ في عين الاعتبار مشاعر الآخرين عند نشر صورهم»، وقال: «صحيح نحن مع الحريات ولكن يجب أن ننتبه لحرية الأشخاص وخصوصيتهم»، مشيراً إلى أن «المجلس التشريعي ينظر حالياً في قوانين جرائم الحاسب الآلي، وذلك لحماية أفراد المجتمع من إساءة استخدمها». من جانبه، أوضح القاضي بالمحكمة العسكرية الكبرى بإدارة الشؤون القانونية النقيب بدر الرميحي أن «الدستور أشار إلى أن الحرية الشخصية مكفولة، كحرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية، ولا يجوز مراقبة المراسلات وإفشاء أسرارها إلا من خلال الضرورات التي يبيحها القانون، فنرى أن قانون العقوبات قد نص في المادة 370 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور والغرامة التي لا تزيد عن 50 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى الطرق العلانية من أخبار أو صور أو تعليقات تتعلق بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأنها نشر الإساءة إليهم، هذا فضلاً عما يسقط عن الحــق المدني إذا تسبب النشر بالضرر على الشخص». وفي اتصال للقائم بأعمال مدير إدارة الثقافة المرورية الرائد أسامة بحر، أوضح أنه «على المصور أن يعلم بأن الأشخاص لهم الحق في صورهم ، فلا يسمح القانون لأي شخص بأن يتم تصويره ونشر صورته إلا بموافقته، وخاصة حياة الناس الخاصة فيجب أن يكون هناك إذن، والقانون يعطيهم الحماية له ولأهلهم، فمثال على ذلك تصوير المتوفين في الحوادث، فهناك من يريد التصوير للنشر في المجموعات الإخبارية ليحصل على السبق، فيجب عليه أن ينظر إلى المصلحة العامة، لا الشخصية، فاللوم يقع على من نشر أيضاً ولو كان بحسن نية، فهناك طرق أخرى للإبلاغ أو الإخطار».وأشار رئيس مستشفى الطب النفسي بوزارة الصحة د.عادل العوفي إلى أن «هناك حوادث تؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات النفسية ومنها الحوادث المرورية والتي قد يعاني الشخص المصاب بالشعور بالحادث الذي تعرض له، بأن يتكرر وكأنه في فلم سينمائي، إضافة إلى الشعور بالخوف والقلق الدائم، كما إن بعض الحالات تصاب بتدهور اجتماعي، وقد تؤثر سلباً حتى على القدرات العاطفية والجنسية وإنتاجية العمل، فكلما كانت الإصابة الجسدية أكبر كلما كان التدهور أكبر في الحالـــــة النفسية، ولذلك من يصور هذه الحوادث فهو يساهم فـــــي هذه المأساة، ويعمق الخوف والفزع لدى أقــــارب المصابين وأصدقائهم والمتــورطين بالحادث».