طرابلس - (أ ف ب، الأناضول): تشهد ليبيا أخطر أزمة سياسية تتمثل بوجود مؤتمر وطني عام «برلمان» منقسم وحكومتين متنافستين، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.وقد حصل التطور على خلفية تصعيد لأعمال العنف في الشرق والوقف التام تقريباً للإنتاج النفطي، المصدر الأساسي للعملات الأجنبية، بسبب إقفال المطالبين بالفيدرالية للمنشآت النفطية منذ نحو السنة.وما زاد الأوضاع غموضاً، إعلان اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر نفسه منتصف مايو الماضي قائداً «للجيش الوطني» وشن عملية لإنقاذ البلاد من «الإرهابيين»، إلا أن السلطات وصفت الخطوة بأنها «محاولة انقلاب».وأعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني أنها ستلجأ إلى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام أوائل مايو الماضي خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الإسلاميون. وفي تطور ملحوظ، قال معيتيق أمس إن تسليم السلطة لحكومته سيجرى اليوم، بعد موافقة حكومة الثني على تسليمها. وتساءل المحلل السياسي سالم الزروق حول «من الذي سيعتمده البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها ومن سيوقع على صكوكها ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية فضلاً عمن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية؟». وقال الزروق «نحن أمام مأزق حقيقي، المؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان الذي يرى أن إقالته غير قانونية هو الآخر، ليضع مكانه عبدالله الثني، لكن النواب عادوا للخصام مجدداً بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلاً كآخر معركة للحفاظ على النفوذ». وأضاف «تيار الإسلام السياسي ستقل حظوظه في الفوز في البرلمان القادم». ورأى المحلل السياسي والإعلامي الليبي معتز المجبري أنه «وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد فات أوان التحدث عن مدى شرعية أو عدم شرعية حكومة أحمد معيتيق». وقال سليمان دوغة المحامي والعضو السابق في المؤتمر الوطني الانتقالي -الجناح السياسي السابق للثورة التي أطاحت بنظام القذافي- «لدينا الآن حكومتان وبرلمانان وجيشان، وأخشى أن نصل قريباً إلى دولتين أو ثلاث». من جانبه، تساءل حفتر عن جدوى حصول انتخابات في ليبيا في ظل الفوضى التي تعم البلاد. وأكد في مقابلة مع صحيفة «المصري اليوم» المصرية أن «القاعدة في ليبيا تمارس مؤخراً أعمالاً لا يمكن تحملها فكيف ستجري انتخابات وسط قطع الرؤوس والأيادي، والتمثيل بالناس واحتجازهم في أماكن بعيدة، بخلاف أعمال السلب والنهب»، مشيراً إلى أن «المجموعات الإرهابية التي تقاتل الجيش والشرطة، تنتمي لتنظيم القاعدة، ورؤوسها موجودة في مفاصل المؤتمر الوطني نفسه».