رفعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس، تقريرها النهائي بشأن المواد التي استردتها اللجنة من مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى» ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42). وخلال الاجتماع -الذي عقد بحضور ممثلي بيت التمويل الخليجي وديار المحرق- تم النظر في مرئيات المطورين العقاريين بشأن ما تضمنته المواد المستردة، والاستماع لملاحظاتهم بشأن بعض الإجراءات التي نص عليها المشروع بقانون، قبل أن تتخذ اللجنة قرارها بتعديل عدد من المواد ورفع تقريرها التكميلي بشأنها.من جهة أخرى بحثت اللجنة مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» والذي يهدف لدعم الصيادين البحرينيين المحترفين، بصرف مساعدة شهرية مقطوعة لا تقل عن 200 دينار، ولا تجاوز 300 دينار خلال فترة منع صيد الروبيان، والتوقف عن مزاولة النشط بسبب خارج عن إرادته كالكوارث الطبيعية والحوادث البحرية والعجز وغيرها.وقررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لبحث مرئياتها، على أن تواصل اللجنة بحث المشروع قانون الاجتماعات المقبلة.