ألغت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى، حكماً بحبس مدان آسيوي ثلاثة أشهر بتهمة السرقة وقضت مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في 15 يونيو 2011 سرق المنقولات المبينة مملوكة لعمله في أحد المطاعم في جزر أمواج حال كونه أحد العاملين بالمكان.وأحيلت الدعوى للمحكمة التي قضت غيابياً في جلسة 17 مايو 2012 بحبس المدان ثلاثة أشهر مع النفاذ، فقدم المحامي محمود ربيع طعناً بالمعارضة على الحكم.ودفع المحامي ربيع في مرافعته بكيدية الاتهام وتلفيقه مبيناً أن تاريخ تقديم البلاغ الجنائي لدى مركز شرطة سماهيج كان في ظهيرة ذات اليوم الذي توجه فيه المتهم صباحاً إلى قسم التحكيم والشكاوى العمالية بوزارة العمل بسبب امتناع صاحب العمل وهو مقدم البلاغ عن سداد مستحقاته وحقوقه العمالية لمدة تزيد عن سنة كاملة مما يؤكد أن السبب الحقيقي لتقديم البلاغ هو الكيدية والتلفيق أولاً، ثم معاقبة المتهم المعارض على ممارسة حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى وزارة العمل. وهذا يعني أن الدليل الذي استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون عليه بالمعارضة وهي مجرد أقوال المجني عليه يتنافر مع العقل والمنطق ويتعارض مع أصول الاستدلال. ودفع ربيع كذلك بخلو الأوراق من وجود دليل يقيني يدين المتهم، مبيناً أننا تعلمنا في محراب العدالة المقدس قاعدة أساسية تقضي بأن القانون إذا كان قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الآثم فإنه قد كفل له أيضاً ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المآثم، وأرسى قضاؤنا العادل القواعد الأصولية التى تحميه وتجعله أمراً لازماً بداية من أن الشك يفسر لصالح المتهم ومروراً بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولوكان اعترفاً ونهاية بأن براءة ألف مذنب خير من إدانة بريء واحد.وأضاف ربيع بالاطلاع على أوراق الدعوى لا نجد من دليل ضد المتهم سوى أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات وهي أقوال مشكوك في صدقها، كون الهدف منها التلفيق والكيد، علاوة على أن الدفاع طلب حضور المجني لعدالة المحكمة لكي يدلي بأقواله إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي اتضح معه أن هذه الدعوى منعدمة السند.