كتبت - مروة العسيري:مرر مجلس الشورى، مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد إقراره كافة تعديلات مجلس النواب. وقالت رئيسة اللجنة عائشة مبارك إن اللجنة قامت باجتماعات غير رسمية مع المختصين من أعضاء المؤسسة ومجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني من اجل التشاور وخروج المشروع بصيغته النهائية، لافته إلى أهمية المشروع من أجل أن تمارس المؤسسة دورها المنوط بها في داخل البحرين وخارجها، بحماية حقوق الإنسان بالداخل ونقل صورة الدولة بحيادية في مجال الحقوق بالخارج. بدورها انتقدت د.بهية الجشي استعجال الشورى بتمرير المشاريع المهمة على أساس أن الفصل التشريعي الثالث أوشك على الانتهاء، مبينة أن هناك ملاحظات يجب أن يتم إبداؤها من قبل الأعضاء، استرضاء للضمائر حتى وإن كان الشورى يتجه لإقرار المشاريع بتعديلات النواب من دون الأخذ بالاقتراحات. واعترضت العضوات رباب العريض ود.ندى الحفاظ على إعطاء مدد متكررة للأعضاء والأمين العام في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة حفاظ، إلى أنه يشترط في القانون المعدل عدم اختيار أي من النواب أو أعضاء مجلس الشورى لشغل منصب أعضاء مجلس إدارة في المؤسسة وذلك لكي لا تتدخل المهـام ولا تتداخــل الحقـوق بالسياسية، لافتة إلى أن إعطاء مدد متكررة، وتجديد للأعضاء يعطي طابع عدم الثقة، خصوصاً وأن موضوع تراكم الخبرات لا يدخل ضمن قناعتها الشخصية. أما وزير حقوق الإنسان د.صلاح علي فأكد أن القانون أعطى المرونة في تجديد العضوية للأعضاء أو المفوضية أو حتى الأمين العام، وذلك من باب المرونة وليس من باب التجديد للعضوية من أجل إكساب الخبرة لأعضاء جدد، وهو من الممكن أن يتم الاستغناء عن الأعضاء كلهم أو تجديد العضوية لهم كلهم بحسب ما يراه جلالة الملك. وأضاف أن قانون المؤسسة مر بعدو مراحل أولها صدوره العام 2009 وبعدها تعديله في 2012، وارتأت الدولة تعديل القانون في مرحلته الثالثة عبر مشروع قانون يمر عبر السلطة التشريعية»، مشيراً إلى أن القانون مر بمراحل تعديلات كبيرة بعد التشاور مع المختصين ومع أعضاء حقوق الإنسان في البحرين والسلطة التشريعية، فعلـى سبيــل المثال موضوع رصد الانتهاكات في المراكز والسجون لم يكن موجوداً في المشروع الأصلي إلى أنه تمت إضافته بعد المشاورة وأثناء دراسة المشروع. وحاولت العضو رباب العريض إضافة بعض التعديلات على المواد المتعلقة بالعضوية والمدد، إلا أن مجلس الشورى لم يوافقها، ومرر مجمل مواد القانون متفقا مع النواب بالتعديلات.وقالت العضو دلال الزايد: رداً على توجسات أخواتي، أقول إننا مستحيل أن نقبل أن يتم تجديد العضوية للأعضاء على حسب مواقفهم، ولكن القصد من التجديد للعضوية هو بالنظر لنتائج أعمالهم وكفاءتهم. وعلق رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العضو عبدالعزيز أبل أن القانون يتوافق في أغلب مواده مع مبادئ باريس، والتي تؤمن الاستقلالية التامة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مبادئ تعتمد كمعايير وليست استرشادية كما يردد البعض، ويشكل صدوره أهمية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها. من جهته قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن المشروع غطاء تشريعي لعمل المؤسسة، ويمرّ عبر السلطة التشريعية بالبحرين، حيث يعد ذلك أحد الإجراءات التي يتوجب على المؤسسات الوطنية اتخاذها لاعتمادها في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المؤسسة تطمح لنيل الدرجة (أ) في تقييم الأمم المتحدة. ويتألف المشروع من 23 مادة، وتنص على إنشاء مؤسسة مستقلة تسمى «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، يكون مقرها مدينة المنامة، وتتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، بحيث يكون لها مجلس مفوضين يشكل من أحد عشر عضواً من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.