وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى حصر الخسائر التي نجمت عن حريق سوق المحرق، والتحقيق في أسبابه وإعادة بناء الجزء المتضرر منه، قبل أن يأمر الجهات المختصة بالتحقق من توافر إجراءات الأمن والسلامة وضمان تطبيق اشتراطاتها في كل أرجاء سوق المحرق والتأكد من التزام جميع المحلات بهذه المعايير. وأكد سمو رئيس الوزراء، خلال تفقده سوق المحرق أمس للاطلاع ميدانياً على وضع السوق بعد تعرضه لحريق مؤسف أمس الأول، «أهمية الإسراع في العمل من أجل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في هذا السوق واتخاذ ما يلزم لذلك».وقدمت الجهات المختصة إلى سموه، خلال الزيارة التفقدية، إيجازاً بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع حادث الحريق للخروج بأقل الخسائر الممكنة وضمان عدم انتشاره، حيث أثنى سموه على جهود الدفاع المدني والأجهزة المعنية في السيطرة على الحريق بالسرعة الممكنة.وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على «اهتمامه بوضع تجار سوق المحرق المتضررين من الحريق وبما لحق بهم من خسائر وحرصه على التخفيف من حجم الأضرار والخسائر التي منيت بهم»، مشيراً إلى أن «سوق المحرق شريان تجاري مهم وقيمة تاريخية وأثرية نحرص على أن يستمر في ممارسة دوره المعهود».وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن «القطاع التجاري يشكل دعامة رئيسة في التنمية الاقتصادية والحكومة تحرص أن تقدم له جميع أوجه الدعم والإسناد»، مطالباً «الجهات المختصة في الحكومة بتقديم كل أوجه الدعم للتجار المتضررين من حريق سوق المحرق بالشكل الذي يحفظ لهم مصادر رزقهم ويقلل قدر الإمكان من أضرار هذا الحادث».