أكدت وزارة الثقافة أن مهمتها في حماية الأسواق القديمة تتمثل في حفظ الهوية والتراث، لافتة إلى أنها ليست الوحيدة المسؤولة عن تأمين سلامة هذه الأسواق، إذ تشاطرها المهمة جهات حكومية أخرى.وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنها وفرت لوازم مكافحة الحريق في جميع المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، إلى جانب تعيين استشاري لدراسة أسلوب مكافحة الحرائق على مواقع طريق اللؤلؤ.وأضافت أنها بصدد تثبيت الحالة الإنشائية لعمارة علي فخرو 2 بعد أن طالها حريق السوق الشعبي، لحين التنسيق مع «اليونسكو» لاتخاذ إجراءات إضافية، مؤكدة «لم نرفض أي مقترح لتحسين معايير السلامة العامة في سوق المحرق». ونبه البيان إلى أن الوزارة تابعت عن قرب حيثيات الحريق في جزء من سوق المحرق القديم، وما ترتب عليه من ردود أفعال من قبل أشخاص وجهات عدة، لافتاً إلى أن الوزارة سبق وصرحت بعدم ممانعتها إزالة العناصر الخطرة، وهي ومنذ اليوم تتعاون مع بلدية المحرق والدفاع المدني، لإزالة سقف الممر الرئيس للسوق وعناصر البناء العشوائي الأخرى.وأكدت الوزارة أن مشروعات الترميم في مدينة المحرق قائمة بأفضل المواصفات، وملتزمة بكافة اشتراطات السلامة العامة الخاصة بالدفاع المدني، حيث توفر الوزارة لوازم مكافحة الحريق لجميع المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، وعينت استشارياً لإعداد دراسة أسلوب مكافحة الحريق على مواقع طريق اللؤلؤ. وفيما يخص عمارة علي راشد فخرو 2 والواقعة ضمن طريق اللؤلؤ والمسجلة على قائمة التراث العالمي وبعد أن طالها الحريق، قالت الوزارة إنها بصدد التدخل لتثبيت حالته الإنشائية في أسرع وقت ممكن، لحين التنسيق مع «اليونسكو» لمزيد من الإجراءات. وأضافت أنها تطبق قانون الآثار ما يمنحها حق التعليق والرفض لكافة المشروعات التطويرية المعروضة عليها في جوار المواقع التراثية المسجلة، مشيرة إلى أنها لم ترفض أي اقتراح لتحسين معايير السلامة العامة في سوق المحرق.وتتضمن خطة وزارة الثقافة في نطاق سوق المحرق، ترميم المواقع التراثية وتجهيزها لإعادة الاستخدام وإدخال نشاطات جديدة إلى السوق لإحيائه، وإبراز العناصر التاريخية المهمة وتفسيرها للزوار وتطوير الطرق والساحات العامة. وتشمل مراحل التطوير ـ حسب البيان ـ ترميم أكثر من 40 محلاً في سوق القيصرية، وإعادة استخدام عمارة علي راشد فخرو بالتعاون مع المجتمع المحلي، وترميم وإنشاء مركز زوار طريق اللؤلؤ في موقع عمارة يوسف عبدالرحمن فخرو وعمارة الدوي.وذكرت أنها حرصت في مخططاتها الترميمية أن تلتف حول مدينة المحرق بعناصرها التراثية وبجوهرها الإنساني، وأوجدت في قلبها العديد من المشروعات تركز على المكتسبات التاريخية، وتحاول إعادة تصديرها إلى المجتمع المحلي والعربي والعالمي من خلال العديد من المحاور والمرتكزات، أعادت الهوية البحرينية إلى العديد من البيوت كادت أن تهدم أو تستبدل عناصرها.ونبهت إلى أنها تركز على هذه المشروعات باعتبارها جزءاً من البنية التحتية الثقافية والسياحية المشتركة لمختلف دول الوطن العربي، لافتة إلى أن هذا الاشتغال المبكر حصد بالنسبة للمنطقة العربية اعترافات عالمية، وأدرج من خلالها مشروع طريق اللؤلؤ على قائمة التراث الإنساني العالمي عام 2012.واعتبرت مشروع طريق اللؤلؤ حدثاً عالمياً بتوثيقه سيرة الإنسان السابق واستدعاء كل أنساقها وخيالها الجماعي وواقعها المعيشي، بدءاً من مركز معلومات قلعة بو ماهر المدشن برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، ومروراً بالعديد من الأجزاء المتسلسلة تسرد حكاية اللؤلؤ، وتشمل 3 هيرات، الخط الساحلي الأخير جنوب المحرق، و16 مبنى أثرياً داخــل مدينــة المحـرق «أعيد توزيعها على 11 مجمعاً» وتمتد جميعها لتحكي قصة اللؤلؤ منذ الغوص وحتى تجارة اللؤلؤ في طريق يصل طوله إلى 3.5 كيلومترات.واستعانت وزارة الثقافة بالعديد من الخبراء والمختصين لإنجاز المشروع، وتواصلت مع العديد من أهالي المنطقة والمعنيين بالمشروع في العديد من اللقاءات على حد قولها. وفي إطار الجهود المبذولة لإحياء وتطوير سوق القيصرية بالمحرق، اهتمت الوزارة ـ حسب توصيف البيان ـ بهذا السوق، وسعت لدمجه في أعمال الترميم والمتابعة فريقاً من الخبراء اشتغلوا على إتمام عمليات الترميم بصورة علمية ومدروسة، وطبقاً للاشتراطات العالمية المتبعة في ترميم المواقع التراثية. وأوضحت الوزارة أنها تسعى لأداء دورها على أكمل وجه، عبر تحديد المواقع الأثرية والتراثية بهدف إبراز قيمتها، والإبلاغ عنها وتبنيها واستملاكها، ما يقع ضمن حدود مسؤولياتها.وأكد أن هذه الإجراءات لا تخلي مسؤولية الجهات الأخرى المعنية، بينها البلدية والصحة ووزارة الأشغال وغيرها باعتبار هذه المشروعات تتكامل أدوار مختلف المؤسسات والجهات بشأنها.وقالت إنها قدمت في كل مراحل مشروعاتها عدداً من التقارير والدراسات، وعقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الأطراف من أجل إنجاز المشروع على الوجه الأكمل. وفيما يتعلق بالمسائل الأمنية واشتراطات السلامة، فهي متبعة من قبل الوزارة على حد وصفها، والمكون المكاني يخضع للعديد من الاشتراطات والمعايير الدقيقة، وفي علاقة هذا المكون بنسيج المدينة فإنها تواصل مهامها في دعوة العديد من الجهات للتعاون والتجاوب معها، لتوفير البيئة المساندة للمشروع. وأضافت أنها لم تمنع أية جهة من اتخاذ خطواتها اللازمة بشأن بعض المنازل الخطرة التي لا تشكل قيمة تراثية أو إنسانية، بل استوعبت كافة الأعمال المالكة للثراء التراثي، وجاءت أدوارها من أجل إحياء المدينة القديمة واستعادة موروثاتها وحياتها.