تبدأ بلدية المحرق والدفاع المدني اليوم، بإزالة المحال التجارية العشوائية بالسوق الشعبي، وتمنح المحال المخالفة مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها، وإلزامهم بإصدار التراخيص وتطبيق معايير الأمن والسلامة بالموقع.وباشرت وزارة الثقافة وبلدية المحرق أمس، بعمل مسح ميداني للوقوف على حالة السوق وتحديد عناصر البناء العشوائي داخله، عقب اجتماع جمع الوكيل المساعد لقطاع السياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، ورئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد، وممثلي وزارة الداخلية، ناقشوا خلاله الإجراءات الواجب اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن حريق السوق الشعبي.وأسفر الاجتماع عن حزمة إجراءات لمباشرة حصر العشوائيات والمخالفات الضارة بأمن السوق وسلامته ومعالجتها فوراً، وعليه بدأ مهندسو وزارة الثقافة بالتعاون مع بلدية المحرق، بمسح ميداني للوقوف على حالة السوق وتحديد عناصر البناء العشوائي، تمهيداً لإزالتها اليوم.ومنحت بلدية المحرق بالتعاون مع الدفاع المدني، المحلات المخالفة مهلة زمنية محددة لتصحيح أوضاعها، بما يضمن أمن وسلامة السوق والمارة على الصعيدين البشري والمادي، والتأكيد على إلزام المحلات بإصدار التراخيص وتنفيذ شروط السلامة المدرجة فيها. وجاء الاجتماع إثر اجتماع آخر عقد في مبنى المحافظة دعا إليه محافظ المحرق سلمان بن هندي مع ممثلين عن وزارة الداخلية والثقافة ومجلس بلدي المحرق ومدير عام بلدية المحرق والمتضررين من أصحاب المحلات، ودعا المحافظ خلاله إلى تضافر الجهود لإيجاد آليات وحلول ناجحة، شاكراً وزارة الثقافة على جهودها للحفاظ على سوق المحرق القديم.وتأتي هذه الإجراءات تلبية لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إثر حادث الحريق في سوق المحرق، وأمره بتحديد الأضرار المتخلفة عن الحريق، وحصر الخسائر بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص، تفادياً لوقوع أي أخطاء ومنعاً لتكرار الحوادث المشابهة.