وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، بإلغاء المجلس البلدي في العاصمة، واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية. وأشار المشروع إلى انحراف بعض المجالس البلدية عن مسارها الطبيعي الذي أنشئ من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث إن عمل بعض المجالس البلدية في السياسة أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع ومنها محافظة العاصمة التي تهم جميع مواطني البحرين نظرا لما تمثله من واجهة للمملكة ومركز اقتصادي مهم.وكان النائب علي العطيش اعترض على المشروع، متبنياً رأي هيئة المستشارين التي بينت أن المشروع عندما كان مقترح تشوبه شبهة عدم الدستورية، محاولاً حث النواب على رفض المشروع ، وتوافق معه النائب علي شمطوط الذي اعتبر «أن تحويل المجالس البلدية في العاصمة إلى أمانة، يعد خلافاً لتوجهات الإصلاحات في البحرين، وتميز بين أهالي العاصمة وباقي مدن ومناطق البحرين الذين يعينون مجالس بلدية منتخبة.وعلق وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل «إن المشروع بقانون جاء مصاغاً بناء على اقتراح بقانون قدمه مجلس النواب، ومر في جميع مراحله القانونية والإجرائية الصحيحة، وعليه فإن المشروع ذهب لهيئة التشريع والإفتاء ولم تأتِ المرئيات بأي ملاحظات تؤكد وجود شبهة عدم دستورية على شكل المشروع الحالي. وواصل الفاضل «إن إنشاء أمانة مكان المجلس البلدي ليست بفكرة جديدة على العالم ، بل إن هناك العديد من الدول الشقيقة تعمل بهذا النظام كسلطنة عمان والمملكة العربية الهاشمية الأردنية، بحيث إنه دائماً ما تكون هناك خصوصية للعاصمة في الدول لما لها من مركز مهم مالي واستثماري وتعتبر مركزاً للتطوير. وتوافق معه النائب عبدالحكيم الشمري الذي بين أن العاصمة عانت في البحرين قبل أزمة فبراير وأثناء الأزمة نظراً لما تم تسييسه من قبل القائمين على المجالس البلدية في العاصمة، وذلك باستخدام الأموال العامة لبناء دور عباده غير مرخصة وأيضاً نقل الناس إلى الدوار للاعتصام المخالف. وواصل الشمري: لا بأس بتعديل القانون بما يتناسب مع وضع البحرين اليوم، ويمكن أن يتم تغير ما نقره اليوم بعد 10 سنوات مقبلة، وذلك بفضل الخبرات المتراكمة لدينا بين فترة وأخرى. وأضاف: نحن كرجال أعمال نؤيد هذا المشروع، ونرى أنه يخدم مصالح الاقتصاد والاستثمار في البحرين كلها وليس فقط العاصمة.
«النواب» يقر تحويل «بلدي العاصمة» لأمانة عامة منتخبة
04 يونيو 2014