وافق النواب على مشروع قانون مصاغ بنـاء على اقتراح بقانون من مجلس الشـورى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون.وتوافق النواب مع قرار الشورى بشأن مشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن إيجار العقارات المبينة، ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك، وكان المجلسان توافقا على مجمل مواد المشاريع فيما انحصر الخلاف بينهم في المادة (18)- المادة 29 بعد إعادة الترقيم، والمادتين 16، 17 المادة 27 بعد إعادة الترقيم، والمادة 24 – المادة 35 بعد إعادة الترقيم، والمادة 41 بعد إعادة الترقيم والمادة 45 بعد إعادة الترقيم، والمادة 46 بعد إعادة الترقيم فيما تم التوافق. من جهة أخرى رفض النواب مشروع قانون من حيث المبدأ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985، بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وكان المشروع يهدف إلى تعديل بعض نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة؛ وذلك بغرض كفالة تأمين الرعاية الصحية للمواطنين وخدمات التأمين الاجتماعي لهم، من خلال مد سريان أحكام المرسوم بقانون إلى كافة المواد الغذائية ولو كانت غير مستوردة، وسد الثغرة القانونية في المرسوم بقانون الذي لم ينص على معاقبة من يخالف نصوص وأحكام هذا المرسوم.