طالب النائب أحمد الساعاتي بتفعيل دور مراكز الشرطة في تسوية الخلافات، خاصة البسيطة منها، موضحاً أن القفزات المسجلة بالقضايا في عدد المحاكم قبل المشروع الإصلاحي وبعد المشروع الاصلاحي كبير جداً حيث إن هناك الكثير من القضايا التي يمكن حلها في مراكز الشرطة بدلاً من تحويلها إلى المحاكم.وبين أن إجابة الوزير على سؤاله المتعلق بعدد القضايا في المحاكم حوت معلومات مهمة، وكان الهدف الوقوف على الوضع الراهن في المحاكم من حيث عدد القضايا وعدد القضاة، وذكر أن أحد توصيات لجنة تقصي الحقائق تطوير المنظومة القضائية.وقال «هالني حجم القضايا المعروضة على المحاكم في البحرين 75 ألفاً في ظل 160 قاضياً، صحيح أن هناك جهوداً مبذولة لزيادة عدد القضاة وفتح غرف وتدريبهم، ولكن لا يوجد تكافؤ بين عدد القضاة والقضايا الأمر الذي يؤدي لتأخير القضايا، إضافة لانتفاء دور مراكز رجال الشرطة في حسم القضايا البسيطة، كما كانت تفعل في الماضي، الآن تحول جميع القضايا للمحكمة، لابد أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتنظيم الأمر، هل يرجع الأمر لتكرار تخلف المحامين أو طلبات التأجيل، من واجبنا أن نعمل جميعاً على تطويروأجابه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «هناك تحديات تواجه الجهاز القضائي، وأنا لست الشخص المخول للحديث باسمه، فهي سلطة مستقلة، ولكنني بصفتي الوزير الأقرب لعملهم مضطر للاجابة على تساؤلاتكم، المجلس الأعلى للقضاء يقوم بخطوات نحن نجد أنفسنا في ضغط كبير لملاحقتهم، من عمل في الفترة المسائية وفتح محكمة مرور، حجم القضايا كبير، وفي 2013، كان هناك 56 ألف قضية، وتم الفصل في أكثر من 90%، بالعامين القادمين أقدم قضية في المحاكم لن تتجاوز 2001.وذكر أن مشروع قضاة المستقبل في طور التنفيذ، ولابد من تطوير التشريعات خصوصاً إدارة الدعوى بأن تعمل بوتيرة أسرع، مع ضمانة وجود المحاكم مع حل الخلافات المستعصية.