دعا رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بمجلس النواب النائب د.علي أحمد، المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الصهيونية لمختلف القوانين والمواثيق الدولية، واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقيام حكومة الاحتلال الصهيوني لوضع حجر الأساس لبناء كنيس «جوهرة إسرائيل» في قلب مدينة القدس القديمة، قرب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.وأعرب د.علي أحمد عن إدانته واستنكاره لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية في بناء مستوطنات وإقامة (كنيس يهودي) في مدينة القدس، في ظل استمرار خطة تهويد القدس الشريف، وتدنيس المقدسات الإسلامية، والعمل على تخريب التاريخ الأصيل للمدينة العربية، والسعي لتنفيذ مخطط شامل لتهويد القدس واستهداف المسجد الأقصى، بجانب العمليات الإجرامية والإرهابية في القتل والاعتداء، وتهجير وطرد الأهالي، وعمليات الاقتحام والتدنيس اليومية للمقدسات، ضمن مخططات تقسيم الأقصى الشريف، واستحداث أبنية لتكون مرافق للهيكل المزعوم. وشدد النائب د.علي أحمد على أن بناء المستوطنات وإقامة كنيس يهودي قرب المسجد الأقصى مخالف لجميع الشرائع واللوائح والقوانين الدولية، وهو تحد سافر للأمتين العربية والإسلامية، ومن شأنه نسف كل الادعاءات والمبادرات حول إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في رفض ومنع تلك العمليات الإجرامية بكافة وسائل المقاومة والتحرير والجهاد. واعتبر د.علي أحمد أن ذلك التحرك العنصري البغيض يعد إعلان حرب، واعتداء على وقف إسلامي، وتصعيداً إسرائيلياً خطيراً، وأن سلطات الاحتلال دخلت مرحلة جديدة من العدوان على الأقصى والقدس، وأن المجتمع الدولي بصمته المطبق قد أعطى الضوء الأخضر والدعم اللازم لاستمرار الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططاته وانتهاكاته. وأكد د.علي أحمد أن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية كاملة لتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، وللانتهاكات الصهيونية السافرة والمستمرة لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وأن تلك الممارسات العدوانية هي جزء من خطة لتهويد مدينة القدس وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، عبر الإجراءات التعسفية وغير القانونية، ومن واجب المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم إزاء الممارسات الباطلة، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الغطرسة الصهيونية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتراثه ومقدساته.ودعا النائب الدول والمنظمات العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، لمواجهة تلك الانتهاكات والتعديات بكافة الوسائل، وعدم الاستمرار في الصمت غير المبرر وغير المنطقي، والعمل على النهوض والتحرك لحماية فلسطين المحتلة، شعباً وتاريخاً، وإنقاذ المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس الشريف.