وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافق لمرسوم رقم 42 لسنة 2014، وأقر علنية الاستجوابات بموافقة ثلثي أعضائه. وتنص المادة 145 مكرراً من الفقرة الثالثة محل التعديل على «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة 21 من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده».وأوصت اللجنة بتعديل المادة بإحلال عبارة «التصويت عليه دون مناقشة» محل عبارة «لمناقشته ثم التصويت عليه»، وإحلال كلمة «ثلثا» محل كلمة «أغلبية». ولم يعترض أحد من النواب الحاضرون على التعديل سوى النائب علي العطيش، الذي رأى أن هذا التعديل ورد من الحكومة للائحة الداخلية، لوضع عقبة أمام استجواب الوزراء، واستغرب تشديد النواب على التعديل واشتراط النواب الثلثين بدل الأغلبية، وطالب بالتفريق بين حجب الثقة والاستجواب.ورد مقرر اللجنة التشريعية أن الجميع شهد كيف حدثت الاستجوابات والاستجوابات المضادة العام 2008، وفي العام نفسه تم توجيه 10 أسئلة لوزير واحد في شهر واحد، فماذا يمكن تسمية هذا غير أن يكون استهدافاً للوزير؟ مردفاً «إذا توفرت إرادة المجلس على استجواب وزير، فلن يكون هناك حائل أمام استجوابه.وعلق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مساءلة الحكومة أمام البرلمان، مسألة أساسية، وبإمكان البرلمان تقديم عدم تعاون مع الحكومة، كذلك لا تستطيع الحكومة العمل إلا بعد قبول برنامجها، ومن المعلوم أنه لا توجد للوزير حصانة، يدعى عليه ويتم التحقيق معه في النيابة، والسؤال.. ماذا لو طرح استجواب لا يتوافق المجلس على جديته؟ المجلس لن يتحرك ككتلة واحدة، كما إن تصويت الجدية لا يعني حجب ثقة، نحن نريد أن نضمن أن يكون الاستجواب معبراً عن المجلس وأن يكون هناك جدية، لا أن يستخدم سياسياً بين كتل في المجلس، الاستجواب العلني إذا تم يسبقه تحقيق، لابد أن يتوافق المجلس سياسياً على الجدية أياً كان التصويت. واتفق مع ذلك النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، وقال إن «أداة الاستجواب لم تنتهِ، وبإمكان 5 نواب استجواب الوزير في اللجنة، لكن العلنية هي أقصى درجات الاستجواب، ولابد من الدقة، لذا طلبنا الأغلبية الخاصة.وقالت النائبة سوسن تقوي: لا نريد الاستفراد في مسألة الاستجواب، هذا قيد ذاتي نقبله، نريد الاستجواب الموضوعي القائم على مبرراته، أحد ميزات البرلمان البحريني استقرار البرلمان والحكومة، والجميع يعلم أن الحكومة تحركت بناء على أسئلة ولجان تحقيق فضلاً عن استجوابات، نحن مع تفعيل الأدوات الدستورية ونرفض أن يستجوب وزير بناء على أهواء شخصية، بعض الدول تريد 30 نائباً لتقديم الاستجواب، نريد أن يكون الاستجواب له مبرراته الموضوعية إضافة بمبرراته الشكلية وألا ينفرد حزب أو جمعية باستجواب وزير.وعاد النائب العطيش، للاحتجاج بالمادة 31 من الدستور، التي تذكر أن تنظيم الحقوق والحريات العامة لا تحدد إلا بقانون أو بناء عليه ولا ينال التعديل من جوهر الحق، وقال: عندما نعطي الحق في الاستجواب لخمسة نواب ثم يعرض على مكتب المجلس ثم تشكل لجنة من رؤساء ونوابهم، ثم بعد هذا وذاك نشترط موافقة ثلثي الأعضاء، أليس ذلك مساساً بجوهر الحق؟، أيجب أن نفرق بين متطلبات الاستجواب ومتطلبات حجب الثقة؟ محذراً من تمرير المشروع «الذي يجرد المجلس من أهم أدواته الرقابية». ورد النائب الأول لرئيس المجلس أن الإشارة للمادة الدستورية خلط بالأمر، فالاستجواب أمام اللجنة باقٍ، لكن عندما يكون الاستجواب علنياً لابد أن يكون للمجلس وقفة، لأنه أرقى حالات الاستجواب.وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية إن «المادة الدستورية التي ذكرها النائب العطيش، ليس لها علاقة بالمادة 65 من الدستور التي نصت على أنه يجري الاستجواب حسب اللائحة الداخلية، لا أحد يجادل في أن حرية الاستجواب يجب أن يمارسها المجلس، لكن التعديل المقترح يفتح المجال للتوافقات حول الاستجوابات، بدلاً من الانقسامات، بحيث يكون الاستجواب من المجلس بدلاً من أن يكون من كتل.