أعلنـــــت «باينبريـــدج للاستثمـارات الشرق الأوسط»، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات متعـــددة الأصـــول، والتـــي تديـــر عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من مقرها الإقليمــي في البحريـن، عن إتمامها الإغلاق الأول لـ«صندوق باينبريدج للاستثمارات العقارية الخليجية 1» (الصندوق)، وسط إقبال كبير من المستثمرين أسفر عن جمع رأس مال تجاوز الـ140 مليون دولار، علماً بأن المبلغ المستهدف للإغلاق النهائي هو 200 مليون دولار.ويهــــدف الصنــــدوق المتوافــــــق مـــع أحكــــام الشريعــــة الإسلاميـة للاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح الصنـــدوق للمستثمريـــن فرصــــة الاستثمار في الأصول العقارية القائمة والمؤجرة بالكامل والمدرة للدخل ضمن قطاعات الإمداد اللوجستي والمستودعات والبنى التحتية المجتمعية (الرعاية الصحية والتعليم)، إضافة إلى مجمعات تجارة التجزئة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، طلال الزيــن: «هنـــاك العديـــد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمريــــن فــــي دول الخليـــــج للاستثمار في أصول عقارية مدرة لعوائد منتظمة وتحرّر رأس المال لأصحاب الأعمال، وتعد قطاعات الإمداد اللوجستي والمستودعات والبنى التحتية المجتمعية ومجمعات تجارة التجزئة من أبرز القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية والتطوير في المنطقة، وتلعب دوراً محورياً في إيجاد العديد من فرص العمل».وأضاف الزين: «تتمتع باينبريدج بمكانة قوية تتيح لها اقتناص الفرص الاستثمارية المجزية، وذلك بفضل ما تملكه الشركة من خبرات عالمية واسعة ودراية متعمقة بالاستثمـــار فـــي منطقــــة الشــرق الأوسط، وفريق متمرس ذو خبرة عالية وسجل حافل بالنجاحات في مجال الاستثمار في القطاع العقاري في المنطقة، إضافة إلى فهم قوي للأصول التي يمكن أن تدر عائدات عالية على المدى الطويل».وعلى مستوى قطاع الرعاية الصحية، تصنـــف دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة في المرتبة الثانية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون من حيث نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية، وأثبتت حكومة الإمارات التزامها بزيادة الإنفاق على هذا القطاع المهم وهو ما ينعكس في النمو المتسارع لمشاريع البنية التحتية للرعاية الصحية في الإمارات، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة نتيجة تزايد التعداد السكاني وما يرافقه من حاجة إلى توفر المزيد من المرافق التعليمية والاجتماعية.