تقرير - حسن عبدالنبي:أظهرت بيانات حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي نمو إجمالي القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف في البحرين (تشمل القروض العقارية والقروض الشخصية والتجارية وقروض الحكومة) بنسبة 1.3% على أساس فصلي، لتبلغ 7.26 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2014، مقارنة 7.17 مليار دينار بنهاية العام 2013.وبلغ إجمالي حجم القروض العقارية والإنشائية نحو 2.43 مليار دينار حتى الربع الأول من العام الحالي، حيث شكلت القروض بضمان العقار منها 890 مليون دينار، كما تظهر الأرقام أن أبرز التسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال تتوجه إلى قطاع الإنشاء والتعمير بواقع 1.54 مليار دينار، وقطاع التجارة بنحو 1.14 مليار دينار.وتشكل قروض قطاع الأعمال 60% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات والتي تصل إلى 4.3 مليار دينار، فيما تشكل القروض الشخصية نسبة 37.6% لتصل إلى 2.7 مليار دينار، فيما بلغ حجم القروض الحكومية 172.9 مليون دينار، مشكلةً 2.4% إجمالي القروض حتى نهاية الربع الأول.من جانب آخر، تمثل القروض والتسهيلات في المملكة ما يقارب 62.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ونحو 83.6% من حجم الودائع بالدينار البحريني.وأوضحت النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي ارتفاع رصيد القروض والتسهيلات على أساس شهري في مارس لتصل إلى 7.26 مليار دينار مقارنة مع شهر فبراير والذي بلغ حينها 7.24 مليار دينار.ويأتي ارتفاع حجم القروض المقدمة نتيجة إلى نمو حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع الأعمال للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 54.3 مليار دينار، بعد ما سجلت نحو 4.30 مليار دينار في ديسمبر الماضي. وفي ما يتعلق بالقروض الشخصية، فقد سجلت نمواً في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.73 مليار دينار بما يشكل 37.6% من إجمالي حجم القروض التسهيلات في المملكة، وتشكل القروض بضمان الراتب النسبة الأكبر من القروض الشخصية بواقع 1.03 مليار دينار.وقال رئيس شركة أوال العقارية سعد السهلي «البنوك ومؤسسات التمويل بحاجة إلى مراجعة قراراتها بشأن التمويل العقاري، لكون هذه القرارات لا تخدم السوق العقاري في الفترة الحالية».ودعا السهلي إلى الوقوف مع القطاع العقاري كونه ركيزة أساسية من الاقتصاد الوطني، وأن عدداً كبيراً من الاستثمارات ذات جدوى اقتصادية بحاجة إلى تمويل، لذا على البنوك دراسة طلبات التمويل جيداً قبل الموافقة عليها لعدم تكرار ما حدث في السابق.وفي ما يتعلق بتوقعاته للسوق العقاري، قال الخياط: «القطاع العقاري في البحرين وصل لمرحة الاستقرار، وبدأ يخطو في اتجاه النمو البطيء والمعقول».وقال الخياط -والذي يشغل أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة درة البحرين- إن الدرة طرحت أخيراً مشروع «فيروز 5» استجابة لتراكم الطلبات.وأضاف: «أعتقد أن هذا التراكم في الطلب سيدفع بتحرك القطاعات العقارية المختلفة، علاوة على أن استقطاب الخليجيين والعرب من شأنه أن يسرع من وتيرة النمو في القطاع».