نشرت مجلة المستقبل العربي، تقريراً عن المؤتمر الدولي «الحضارات في خدمة الإنسانية» المنعقد في البحرين ما بين 5 و7 مايو الماضي، بمشاركة نحو 150 شخصية فكرية وعلمية ودينية من مختلف الطوائف والأديان على مستوى العالم. وقالت الصحيفة في تقرير اعده الأمين العام للجنة الحوار الإٍسلامي المسيحي محمد السماك إن البحرين أضافت من خلال استضافتها المؤتمر، لبنة جديدة إلى المبادرات الدولية للحوار بين الحضارات تتوافق مع تاريخ تعتز به.*عقد في البحرين بين 5 و7 مايو 2014 مؤتمر دولي بعنوان «الحضارات في خدمة الإنسانية»، وأول ما يفرضه عقد المؤتمر هو السؤال التالي لماذا في البحرين؟ ولماذا بادرت المملكة لعقد المؤتمر؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من التوقف أمام أمر أساسي له بعد تاريخي، ذلك أن معابد «باربار» وتلال مدافن عالي و»أم الحدر»، تشير إلى وجود حضارة بدائية على أرض البحرين منذ العصر السابق للعصر البرونزي، والإنسان المدني عاش هناك منذ بداية الألف الثالث قبل الميلاد، وشيد بيوتاً حجرية، وأنشأ تجمعات سكانية على شكل قرى غير مسورة، تطورت فيما بعد إلى قرى مسورة نشطت في التجارة.ونشأت تلك البيئة الاجتماعية والثقافية في حضارة ما يعرف بأرض الخلود «دلمون»، وكانت ملتقى حضارياً وثقافياً وتجارياً، تتقاطع فيها خطوط التجارة بين حضارتي بلاد السومريين في بلاد ما بين النهرين وبلاد السند «شبه القارة الهندية»، وهو ما ألقى أبعاداً ثقافية لدى الدلمونيين، فاحتضنوا الكثير من الثقافات والمعارف، وتبادلوا مع الحضارات المعاصرة لهم المعارف والعلوم المختلفة. ومن رحم حضارة دلمون الكبرى تولدت حضارة أخرى هي «تايلوس»، ورثت عن أمها دلمون الهوية والثقافة، وعندما وصلت طلائع جيوش الإسكندر المقدوني إلى جزيرة العرب في حوالي سنة 321 ق . م، ابتعث الإسكندر بعثة استكشافية وقفت على أنقاض مملكة دلمون الكبرى، حيث نشأت عليها مملكة صغيرة جديدة عرفت باسم «أرض اللؤلؤ» أو «تايلوس»، وعلى مقربة منها «أرادوس» وهي جزيرة المحرق اليوم. وأثارت هذه الجزيرة إعجاب البعثة الاستكشافية، فوصفتها بـ»الجنة»، وتغنى أعضاؤها بأشجارها وثمارها ومياهها العذبة، وأشادوا بحياتها الاجتماعية. وانتقلت هذه الحضارة إلى جزيرة «أوال»، وبدورها استمرت في التواصل الحضاري الفاعل لتشكيل البنية الأساس لبحرين اليوم. كان لهذا الإرث الثقافي أثر كبير في دخول أهل «أوال» الإسلام، إذ آمنوا بالرسالة السماوية، ودخلوا في الإسلام طوعاً برسالة بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حاكم أوال آنذاك المنذر بن ساوى التميمي، ولاتزال هذه الرسالة النبوية - بنصها الأصلي - محفوظة في المتحف الإسلامي في البحرين حتى اليوم. وانطلاقاً من هذه الخلفية التاريخية، تعتبر البحرين نفسها مؤهلة لمواصلة دورها الحضاري، رغم صغر مساحتها الجغرافية، ورغم قلة عدد سكانها. وهكذا أخذت المبادرة في الدعوة إلى مؤتمر أرادت من ورائه إثبات أمر أساس، وهو أن تنوع الحضارات يمكن أن يكون، بل يتحتم أن يكون دافعاً إلى تعزيز ما بينها من مشتركات وجوامع تحقق سعادة الإنسانية وتضيق مساحات الصراع والصدام، فكان المؤتمر الذي شارك فيه حوالي 150 شخصية علمية وفكرية ودينية من الثقافات والأديان والمذاهب المختلفة.المشاركون يغنون المؤتمربدأ المؤتمر بكلمتين أساسيتين لكل من إمام الأزهر الشريف د.أحمد الطيب، ورئيس منتدى الفكر العربي الأمير الحسن بن طلال، وتمحورت كلمة إمام الأزهر حول العلاقات الإسلامية مع الغرب وانعكاساتها السلبية على مدى التاريخ، ودعا إلى تصحيح هذه العلاقات بما يحفظ الحقوق ويصون السلام. ولاحظ الأمير الحسن في كلمته أن المشكلة تبدأ بالإشارة إلى مفردتي سنة وشيعة، بينما لا يتم وصف المناطق الأخرى بالتقسيمات المشابهة، مثل الكاثوليكية والأرثوذكسية، مشيراً إلى أن هناك رغبة من جهات معينة قد تكون داخلية أو خارجية وراء ذلك. وتساءل «لماذا تطبق علينا هذه الإسقاطات، ولا تطبق على غيرنا مع أن الطوائف خارج منطقتنا عاشت صراعات عديدة، فلماذا لا ينظر مثلاً إلى حركة تحرير الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية في الثمانينات من القرن العشرين وغيرها؟».ورأى أن «الديمقراطية لا تبدأ وتنتهي في صندوق الاقتراع، فالديمقراطية لا بد من أن تفعل من خلال الميثاق الاجتماعي والميثاق الاقتصادي والميثاق الثقافي، فعندما نتحدث عن البعد الاقتصادي، لا بد من أن نربطه بالإيحاء الاجتماعي في أن يكون الاقتصاد محور كرامة الإنسان، فالعلاقة بين الاستدامة والاستثمار يجب أن تكون علاقة بكلمة واحدة، وهي الكرامة، من خلال التمكين لتنفيذ أعمال تخدم الصالح العام».وأكد ضرورة مراجعة العمل العربي، وقال «لا بد من بحث أسباب فشل العمل العربي»، لافتاً إلى أن الحوكمة الرشيدة هي في الجهة المقابلة للفساد، فإذا فشلت الحوكمة الرشيدة أتيحت الفرصة للفساد».واستغرب عدم تفعيل صندوق عالمي للزكاة، رغم أن ثلثي اللاجئين في العالم هم من المسلمين. محاور الحوارقسمت أبحاث المؤتمر إلى ثلاثة محاور، فتناول المحور الأول موضوع «التعارف الإنساني وأثره في إسعاد البشر، ومعنى التعارف وآثاره في الفرد والجماعة، والآثار السلبية المترتبة على غياب التعارف الإنساني»، كما تناول معالجة الفرق بين التنوع فيما بين الحضارات واختلافها، وكيف يمكن أن يكون التنوع سبيلاً إلى التعارف ومن ثم إلى التحالف. وتناول هذا المحور أيضاً موضوع «التواصل الحضاري بين الحضارة المعاصرة والحضارات السابقة»، من أجل استثمار الإرث الحضاري لبناء تحالف جديد، وهو ما ينقض مقولة صراع الحضارات وتقاتلها. ومن الأبحاث المقدمة في هذا المحور بحث د.مصطفى إبراهيم تسيريتش، رئيس العلماء والمفتي العام السابق في دولة البوسنة والهرسك، إذ أشار إلى أنه «ينبغي لحوار الحضارات أن يعرف بالقيم الثقافية الذاتية، لأن كل حضارة تملك وتنمي قيمها الثقافية التي تتميز بطبيعتها، وتمثل الأساس لإيجاد الأفضلية المقارنة». واستشهد بعالم الاجتماع هوفستيد ووصفه بأنه «أول من تحدث عن طبيعة الاختلافات بين الثقافات، وطور على أساسها القيم الثقافية الموجودة في العالم، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن القيم الثقافية في الغرب لا يمكن أن تطبق بحذافيرها في الدول الأخرى، وأنها غير صالحة على المستوى العالمي، وبذلك فتح الطريق أمام حوار الحضارات». وكان موضوع المحور الثاني «دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في تعزيز الروابط الإنسانية»، وتناول قصة التعليم الديني وأثره في تعايش أبناء الحضارات، وخطاب الكراهية وأثره السلبي في أتباع الحضارات، والتطرف الفكري وأثره في تنامي ظاهرة العنف وصدام الحضارات. وتناولت مناقشات هذا المحور برامج التعليم الديني في كل من دول العالم الإسلامي والعالم الغربي، حيث تترسخ الصور النمطية السلبية المتبادلة، وتطرق لقضية الإسلاموفوبيا التي تنتعش في المجتمعات الغربية وتزداد استفحالاً.ورأت أستاذة العلوم الدينية في جامعة جنيف د.تيني بيري، أن «دور التعليم الديني هو إعداد الناس، خاصة جيل الشباب، لتعلم عقيدتهم وفهم التحديات التي تواجه دينهم كنظام اجتماعي، والاستجابة على نحو مناسب»، لافتة إلى أن «الاستجابات تتباين ضمن سياقات اجتماعية سياسية محددة، وأن مسؤولية القادة الدينيين والمعاهد الدينية هي إعداد الناس للمواطنة العالمية». وشددت على أنه «ينبغي أن يرد التعليم الديني على الأفعال المأساوية المنفذة باسم الدين، وأن يسلط الضوء على التجربة الإيجابية للعيش سوياً وتاريخياً، وأن يقترح نماذج للعلاقة بين الناس من أصول دينية مختلفة ضمن المجتمعات»، مؤكدة أن هذه الممارسة تفترض مراجعة أساليب التدريس في التعليم الديني، ومنبهة إلى ضرورة مناقشة الهوية الدينية والدين كنظام. ورأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن «العلة والمرض في الإنسان، وليس في التعاليم، وأن الخطيئة هي خطيئة الأشخاص، وليست خطيئة الدين»، متسائلاً «لماذا نقول الدين يفرق؟ فهل فهمنا الدين؟ أم نحن الذين لا نريد ونفرق ولا نقبل؟»، مشدداً على أن «الأخلاق والتربية والتنشئة عليهما ليست كلمة تقال بل فعل وسلوك وعمل». ودعا د.عمر هاشم الرئيس السابق لجامعة الأزهر، إلى وجوب التفريق «بين ظواهر العدوان والإرهاب التي يمارسها أصحاب الفكر المتطرف، وتمثل عدواناً ظالماً على النفس الإنسانية، وعلى الأموال والأعراض، وبين مجاهدين يدافعون عن أنفسهم وأرضهم وعرضهم ومقدساتهم».وكان عنوان المحور الثالث «التعايش بين حضارات متنوعة في الوطن الواحد»، وتناول أثر المحاصصة السياسية على أتباع الحضارات المتنوعة، والأثر السلبي لتحويل التنوع الثقافي والفكري إلى هويات تجزيئية، وموضوع التعددية الحضارية وواجبات المواطنة. وأبرز المتحدثون في المحور أمرين أساسيين، الأول خطورة ربط الولاء للوطن بالحصة السياسية التي تخصص لجماعة من الجماعات المكونة لهذا الوطن، ذلك أن توزيع السلطة إلى حصص توزع على الجماعات، من دون مراعاة للكفاءات والاختصاصات، من شأنها أن تلحق بالدولة الوطنية أذى كبيراً. والأمر الثاني، خطورة ربط الدين بالسياسة، وبالتالي توظيف الدين في العمل السياسي، ما يسيء إلى الدين، ولا يخدم مصلحة العمل السياسي. وتناول المحور الرابع، حقوق الإنسان والديمقراطية كثمرتين للحضارات الإنسانية، متطرقاً لحقوق الإنسان في الشرائع السماوية، وفي القوانين الدولية، ودور القوانين في تنظيم العلاقة بين أتباع الحضارات والثقافات المتنوعة. وتعاقب على معالجة هذه القضايا الشيخ جواد بوحسين عضو مجلس النواب البحريني، وباتريس سي برودور عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، د.محمد مهنا أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر الشريف، نانسي خضوري عضو مجلس الشورى البحريني. التسامح لا يعني الانصهاروذكر بوحسين أن التسامح لا يعني انصهار المكونات المختلفة في المجتمع ضمن مكون واحد، وإنما يعني احترام خصوصية كل هوية فرعية في إطار الهوية الجامعة بقواسم مشتركة بين هذه المكوّنات المتعددة بما يحقق التعايش السلمي. وأكد أن التعايش السلمي ضرورة من ضرورات استقرار الأمن في أي مجتمع، مشدداً على أن غياب التعايش ينتج منه سيادة الفوضى وغياب الاستقرار وانعدام الأمن.ولفت إلى أن المجتمعات التعددية يجب أن تحرص على احترام الحقوق والحريات الدينية، مشيراً إلى أن النظرية الإسلامية تسمح بالتعددية، وتنظم التعايش مع الآخر. وعرض إحدى مقولات ملك البحرين في هذا الشأن، وهي «إن جوهر التعايش في البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصياته كاملاً من غير نقصان، على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع، ومنبثقاً من رغبة أهالي البحرين في التعاون لخير الإنسانية، وتعميق التفاهم بين أهل الأديان والمذاهب، وإشاعة القيم الإنسانية، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي، كما نص الميثاق الوطني والدستور بعد توافق وطني مرت عليه عقود من الزمان». ولاحظ باتريس برودور أن مفهومي الديمقراطية وحقوق الإنسان تطورا على مدى أكثر من 200 عام، وتحدث في بحثه عن الصراعات الفكرية والدينية التي خاضتها البشرية على مر التاريخ.وقال إن بعض الأفكار الدينية تغيرت بشكل جذري مع صعود الديمقراطية ونشوء المفهوم الحديث للدولة، إذ اعتمدت في معظمها شكلاً من أشكال الأيديولوجيا العلمانية لإدارة التنوع العرقي والثقافي والديني. وأشار أستاذ القانون الدولي العام في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر الشريف د.محمد عبدالصمد مهنا، إلى أن حقوق الإنسان هي الإطار القانوني والأخلاقي للعلاقات بين الأمم في هذا العصر، مؤكداً أن محاولة توحيد العالم في شكل نمطي بعيداً عن المبادئ العليا للحق والعدل والسلام، استناداً إلى قيم إنسانية قابلة للتغيير والتبديل بحسب الزمان والمكان، لا يعدو أن يكون اختزالاً للإنسان ليتحول إلى مجرد رقم حسابي فقد عناصر مساهمته في الناموس الكوني، وقيمته كإنسان. ولاحظ أن القانون الدولي الحالي لا يخدم مصالح أقلية من الأغنياء على حساب الفقراء فحسب، بل هو أيضاً لا يبالي بالصالح المشترك لمجموع الإنسانية، بما أنه لا ينتج إلا التبذير والفوضى والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وفساد البيئة والتوزيع غير العادل للثروات الطبيعية.وأضاف أن خطورة الأمر تكمن في أن ازدواج المعاملة في القانون الدولي لا يرجع إلى واقع السلوك الدولي الذي تحكمه الاعتبارات السياسية والمصالح الآنية للدول، وإنما إلى القواعد القانونية الدولية ذاتها، سواء من حيث غموض النصوص، أو تعارضها. إعلان البحرينوفي نهاية المؤتمر أقرّ المؤتمرون «إعلان البحرين»، وأكد الإعلان المرفوع إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة حزمة مبادئ، بينها أن الإنسانية هي أصل مشترك يجمع البشر جميعاً على اختلاف ألوانهم وأعراقهم ولغاتهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية والدينية والروحية، والحوار هو الأداة الرافعة لترسيخ وحدة الإنسانية بتنوعها واختلافها وتعددها، وتعزيز علاقة الإنسان بالآخر في إطار التكريم الإلهي للبشر جميعاً. ونص الإعلان أن حقوق الإنسان لا تكتسب فاعليتها إلا بتوحيد معايير التطبيق العملي على مستوى الحضارات، داعياً إلى تشجيع ثقافة الحوار والمعرفة المتبادلة، باعتبارها من صميم التحالف الحضاري المنشود. واعتبر جميع أشكال خطابات الكراهية بمثابة ممارسات منافية لحقوق الإنسان، وتؤدي إلى الإقصاء والتمييز، والتشجيع على التعصب والتطرف والإرهاب، والدعوة للانغلاق بدل الحوار، والعنف بدل السلام، والتباغض عوضاً عن التعاون والتحالف. وعد الاستغلال السياسي للأديان والحضارات بالتشجيع على تكريس العقليات الفئوية والعنيفة وغير المتسامحة، مدخلاً إلى التشويش على الحوار الحضاري تحت راية القيم المشتركة، وطريقاً إلى التدخل في شؤون الداخلية للمجتمعات والدول ذات السيادة، وتعطيلاً للتنمية، وغلقاً لأبواب التطور السياسي الطبيعي للمجتمعات، وتكريساً لمنطق التصلب والمغالبة، واعتماداً على منطق المحاصصات السياسية، بدل منطق التسامح والتعاون والولاء المشترك للوطن. وحث الإعلان على تزكية روح الاعتدال والوسطية في مجال المعتقد، وخاصة مبادئ قيمة الإنسان وكرامته مهما كان لونه أو عرقه أو لغته أو معتقده أو جنسه، واحترام الأديان ومنع تشويهها أو الاستهانة بها أو ازدرائها، واحترام مبدأ حرية الفرد في معتقده وكفالة ممارسة شعائره طبقاً للحريات المدنية، وكذا احترام مبادئ التعارف الإنساني وقبول الآخر، والعيش المشترك، واعتماد المساواة في نطاق روح المواطنة وسيادة القوانين. وأكد ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية من أجل تكريس قيمة الحوار الحضاري خدمة للإنسانية، وسبيلاً لا بديل عنه إلى العيش المشترك في العالم.وحث الدول ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات التنمية بمفهومها الشامل، على الاستعانة في عملها بالعقد الدولي للتقــــارب بيـــن الثقافـــات 2013 ـ 2022، وخطة العمل المتعلقة به والمعدة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.