أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي افتتاح السوق الشعبي يوم غد الجمعة في الجزء المخصص لسوق الحراج ليفتتح أبوابه في يومي الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع، مشيراً إلى أن الوزارة اقتربت من إنهاء توزيع المحلات في مبنى مشروع السوق الشعبي على أن يتم افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة.وقال الكعبي، في تصريح صحافي أمس، إنه «تم الانتهاء من تهيئة سوق الحراج بالسوق الشعبي بمدينة عيسى لافتتاحه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «بلدية المنطقة الوسطى، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضعت كل الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الباعة ومرتادي السوق».وأضاف أن «الوزارة انتهت تقريباً من توزيع المحلات في مبنى مشروع السوق الشعبي على أن يتم افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتنسيق والتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى»، مؤكداً أن «السوق يعد أحد المشاريع التنموية الرائدة في المحافظة الوسطى، ويأتي ضمن جهود الوزارة في توفير الأسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف المناطق، وأنه تم إعادة بناء السوق الشعبي وفقا لأحدث المواصفات».وأوضح الكعبي أن «السوق أخذ بعين الاعتبار كل متطلبات التجار من نواحي المساحات اللازمة للعرض ومواقف السيارات والمرافق اللازمة لخدمة مرتادي السوق، إضافة إلى اعتبارات الأمن والسلامة، بحيث يكون هذا المشروع معززاً لوضعية السوق وملبياً لاحتياجات التجار ومرتادي السوق». وأشاد بـ»تعاون المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى وحرصه على نقل احتياجات وتطلعات تجار السوق والتي تم الأخذ بها بعين الاعتبار في تنفيذ مشروع السوق»، مضيفاً أن «السوق الشعبي يعد من الأسواق المميزة والتي تحظى بإقبال المواطنين والمقيمين، والوزارة سخرت كل الإمكانات لإعادة بناء هذا السوق في أقل فترة زمنية».وكانت بلدية المنطقة الوسطى أعلنت فتح باب التقدم بطلب الانتفاع بإحدى الفرشات الواقعة بمظلات سوق مدنية عيسى الشعبي للبحرينيين فقط، إذ يتم فتح باب التسجيل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً من يوم الخميس بقسم تنظيم الأملاك والأسواق بمبنى البلدية بمدينة عيسى.وتقبل البلدية الطلبات التي تستوفي مجموعة من الشروط وأبرزها مزاولة البيع خلال يومي الجمعة والسبت فقط، ومنع بيع المواد القابلة للاشتعال مع ضرورة المحافظة على النظافة العامة للسوق، والالتزام بتطبيق الإجراءات التنظيمية والتعليمات لمزاولة البيع في السوق.